أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها. هذه الخطوة الهامة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بضمان تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية
يأتي هذا القرار في إطار حرص القيادة الرشيدة على متابعة وتوثيق أي أعمال عدوان أو جرائم دولية قد ترتكب، وتحديد الأضرار المترتبة عليها. تهدف اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها إلى بناء قاعدة بيانات شاملة تتوافق مع أعلى المعايير القانونية والفنية العالمية، لضمان دقة وموثوقية المعلومات التي يتم جمعها.
الهدف من تشكيل اللجنة
تهدف اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية إلى تعزيز جهود دولة الإمارات في دعم المساءلة عن الجرائم الدولية. تسعى اللجنة من خلال عملها إلى جمع الأدلة وتقديمها بشكل احترافي، مما يساهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا. يعتبر توثيق هذه الأعمال خطوة أساسية في بناء سجل تاريخي دقيق للأحداث، والذي يمكن أن يكون له دور حيوي في عمليات صنع القرار المستقبلية.
تلتزم دولة الإمارات بمبادئ القانون الدولي والعدالة، وهذا القرار هو تجسيد عملي لهذا الالتزام. يمنح تأسيس اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية إطاراً مؤسسياً قوياً للتعامل مع هذه القضايا الحساسة. سيعمل أعضاء اللجنة المختصون على ضمان تطبيق أفضل الممارسات في جمع وتحليل وحفظ المعلومات المتعلقة بالجرائم الدولية.
تولي الدولة أهمية قصوى لسيادة القانون وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب. يتماشى تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية مع الجهود العالمية المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة السلام والأمن. يهدف القرار إلى بناء قدرات وطنية متخصصة في هذا المجال.
من المتوقع أن تلعب اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية دوراً فعالاً في دعم جهود الدولة الدبلوماسية والقانونية على الساحة الدولية. من خلال تقديم تقارير موثقة ومدعومة بأدلة دامغة، ستساهم اللجنة في تعزيز موقف دولة الإمارات في المحافل الدولية المتعلقة بالعدالة الدولية وحقوق الإنسان.
لا تقتصر أهمية اللجنة على الجانب القانوني فقط، بل تمتد لتشمل البعد الإنساني. توثيق الأضرار الناجمة عن أعمال العدوان والجرائم الدولية يمثل اعترافاً بمعاناة الضحايا ويسلط الضوء على الحاجة الماسة لتقديم الدعم لهم. يعتبر الأرشيف الذي ستعمل اللجنة على بنائه ركيزة أساسية للمبادرات الإنسانية المستقبلية.
يشكل القرار رقم (4) لسنة 2026 خطوة استراتيجية نحو تعزيز آليات المساءلة والعدالة. إن طبيعة عمل اللجنة الميدانية والبحثية تتطلب تعاوناً وثيقاً مع مختلف الجهات، المحلية والدولية، لضمان شمولية ودقة المعلومات. ستكون آلية عمل اللجنة وتفاعلاتها مع الجهات الخارجية محل اهتمام ومتابعة.
تمثل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها تأكيداً على الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم القانون الدولي. يعكس هذا التوجه استراتيجية دولة الإمارات طويلة المدى في المساهمة في بناء نظام دولي أكثر عدالة وأمناً.
الخطوات المستقبلية
من المتوقع أن تباشر اللجنة عملها في أقرب وقت ممكن، حيث ستبدأ في وضع خطط عملها التفصيلية وتحديد آليات جمع الأدلة. سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول هيكل اللجنة وصلاحياتها وبرامج عملها فور اكتمال الترتيبات اللازمة.
