جذبت الأسواق المالية خلال السنوات القليلة الماضية فئة جديدة من المستثمرين، يمكن وصفهم بالمستثمرين الصغار او المضاربين. وهي فئة تبحث عن الاستفادة من التنوع الكبير الذي يوفره التداول في الأسواق المالية. بهدف تحسين مستوى الدخل، او البحث عن فرص جديدة في ظل عدم استقرار الاقتصاد في اغلب بلدان الشرق الأوسط، والتي تأثرت بتوسع التوترات الجيوسياسية حول العالم والتي انعكست في صورة عدم استقرار اقتصادي، تسبب في تدهور قيمة أغلب بلدان العالم العربي، بالتزامن مع ارتفاع التضخم، وغيرها من الإشارات التي تظهر توسع حالة عدم اليقين الاقتصادي.
على سبيل المثال، كان هناك ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث عبر الإنترنت عن مصطلحات مثل “التداول الموثوق في المغرب 2024“، خاصة بين الشباب الذين يتوقون إلى التواصل مع أفضل شركات تداول العملات في المغرب لعام 2024. في حين أن التداول ليس حلاً معجزة بالنسبة للمبتدئين الذين يبحثون عن الاستقرار المالي، فهو بمثابة مسار بديل لأولئك الذين يسعون للحصول على مصدر دخل إضافي لدعم مستوى معيشي مستقر.
حسب البيانات فقد سجلت المملكة المغربية تراجع كبير في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بسنوات ما قبل الجائحة. وهو ما دفع الحكومة لتبني إجراءات تبدو قاسية مثل خفض الدعم الموجه للسلع الأساسية. كذلك السعي حسب بعض الخطط إلى استبدال ذلك الدعم إلى دعم نقدي قد يتلاشى تأثيره الإيجابي في سنوات معدودة.
بيانات مغربية تكشف تراجع الاستثمار الأجنبي واستقرار التضخم
انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب خلال العام الماضي إلى 1.095 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن العام السابق وأصغر مبلغ منذ عام 2020، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. (الأونكتاد). في انعكاس لمستويات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي وصلت ذروتها البالغة 3.5 مليار دولار في عام 2018 والتي أشار إليها التقرير، ارتفعت استثمارات المغرب الخارجية بنسبة 30 في المئة خلال 2023 العام الماضي، ليصل إجماليها إلى 836 مليون دولار – وهو أعلى مستوى منذ عام 2020.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يعد المغرب، إلى جانب مصر، مركزا استثماريا رائدا في شمال أفريقيا. سلط التقرير الضوء على نجاح المغرب في جذب مشاريع من عمالقة صناعة السيارات العالميين مثل ورينو. على المستوى العالمي، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2%، ليستقر عند 1.3 تريليون دولار. وتعزو الأمم المتحدة هذا الانكماش إلى تصاعد الصراعات التجارية والجيوسياسية وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي.
استقرار التضخم في المغرب خلال شهر مايو
في غضون ذلك كشفت بيانات التضخم في المغرب، استقرار التضخم الأساسي ثابتا في 2.2% سنويا في مايو، وهو ما يتوافق مع أرقام أبريل وانخفاض طفيف عن 2.4% في مارس. في المقابل، ارتفع معدل التضخم الإجمالي إلى 0.4% في مايو على أساس سنوي، بعد 0.2% في أبريل و0.9% في مارس، استنادا إلى البيانات الصادرة عن المندوبية العليا للتخطيط. كما أفادت هيئة الإحصاء أن الارتفاع في معدل التضخم الإجمالي ينبع من ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.7%، في حين شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضًا بنسبة 1.2%. على الرغم من تسجيله مستوى قياسيا عند 6.6% في عام 2022 وانخفاضه إلى 6.1% في العام الماضي، فإن معدل التضخم العام ظل يحوم بالقرب من الهدف، مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، مقارنة بنسبة 1.5% مع متوسط العقدين السابقين البالغ 1.5%.
يتوقع البنك المركزي المغربي انخفاض التضخم السنوي إلى 2.4% هذا العام، وهو ما يتوافق بشكل وثيق مع هدف الحكومة البالغ 2% وتوقعات صندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو للتداول بشأن سعر الفائدة الأساسي، مع توقعات تميل نحو الحفاظ على سعر الفائدة الحالي البالغ 3%، وهو الأعلى منذ عام 2014. وفي خطوة أخيرة، قامت الحكومة بزيادة أسعار أسطوانات غاز الطهي بنسبة 25%، وهي الزيادة الأولى منذ عام 1990. ويشكل هذا الإجراء جزءا من سحب تدريجي للإعانات، بما في ذلك دعم السكر والدقيق، بهدف توليد الأموال لبرنامج الدعم النقدي الذي تم إطلاقه هذا العام، حيث يعمل على توفير ما لا يقل عن 500 درهم (50 دولاراً) شهرياً للأسر ذات الدخل المنخفض.
