وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان صادر عن الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجر، الذي يوافق اليوم، إن هذه المناسبة فرصة للتأكيد على حق العمال بأجر متساوٍ كأحد الحقوق الأساسية في العمل والمكفولة بموجب التشريعات المحلية والمواثيق الدولية ذات العلاقة، حيث من حق المرأة العاملة أن تتقاضى أجرًا متساويًا مع الرجل بالوظائف والمهن التي تتساوى فيها قيمة العمل والجهد المبذول.
وأضاف الفناطسة، أنّ قانون العمل وبموجب التعديلات التي جرت في عام 2019 ، قد أضاف تعريفا للتمييز في الأجور، وهو عدم المساواة في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس، كما أنّ المادة (53) وضعت عقوبة على صاحب العمل عن أي حالة تمييز بالأجر بين الجنسين، وتتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأوضح أنّ، الاتحاد العام وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني، يعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في الحقوق العمالية، وأهمها مسألة الأجور، إلى جانب إيجاد الحلول المناسبة للأسباب التي تعمل على زيادة فجوة الأجور بين الجنسين، سيما في القطاعات التي تشهد مشاركة كبيرة من قبل النساء كقطاع التعليم الخاص.
وتابع الفناطسة، “شارك الاتحاد، وضمن عضويته في اللجنة الوطنية للانصاف بالاجور، نهاية الشهر الماضي، باجتماع اللجنة العادي للجنة، حيث عرض مستجدات واحدة من التجارب الفاعلة في تعزيز المساواة في الأجور وتحديدا العاملات في المدارس الخاصة ورياض الاطفال، وبدعم من برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية من خلال الشراكة التي تجمع الاتحاد مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وجميع الأطراف ذات العلاقة”، مشيرا إلى أنّ جهود النقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص مستمرة من أجل ضمان تطبيق العقد بصورته الإلكترونية عبر منصة معتمدة تم إطلاقها لهذه الغاية.
وبيّن الفناطسة، أنّ النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد تسعى لإدماج مسألة المساواة بالأجور بين الجنسين، وتوفير العدالة في بيئة العمل من خلال المفاوضة الجماعية وعبر عقود العمل الجماعي التي يتم إبرامها مع أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية، لافتًا الانتباه إلى أنّ المزايا المادية والمكتسبات العمالية في عقود العمل الجماعي لا تفرق بين رجل وامرأة وتسري على جميع العاملين في المنشأة.
وختم رئيس الاتحاد، ” الأجر أحد أهمّ أركان علاقة العمل، وهو من حقوق العمال الاساسية، والتمييز بين الجنسين في الأجور يؤدي إلى خلق بيئة عمل غير لائقة ولا تشجع على الانتاجية، وتعطل مشاركة المرأة الاقتصادية على المستوى الوطني”. مشيرًا إلى ضرورة التوعية والتثقيف بحقوق المرأة العاملة التي كفلتها التشريعات.
