أكد مسؤولون عسكريون، وعاملان اليوم الإثنين، نقل سفينة حربية مصرية شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال، تضمنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين، وإثيوبيا.
وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام في ظل موقفهما المشترك المشكك في إثيوبيا، ما دفع القاهرة إلى إرسال طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو ، بعد توقيع البلدين اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس (آب).
وأغضبت إثيوبيا مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، للحصول على منفذ بحري مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال، في اتفاق نددت به مصر أيضاً.ظهر فيها وزير الدفاع عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة السفينة.
وقال مصدر دبلوماسي إن السفينة الحربية المصرية بدأت تفريغ شحنة الأسلحة الأحد.
وقال عاملان في الميناء ومسؤولان عسكريان إن قوات الأمن أغلقت رصيف الميناء والطرق المحيطة به يومي الأحد والإثنين، بينما عملت قوافل على نقل الأسلحة إلى مبنى تابع لوزارة الدفاع وقواعد عسكرية قريبة.
“We know our own interests, and the choice of our allies is our decision to make, not to be dictated by others”.
Defence Minister @Amohamednur pic.twitter.com/bCKyelaUp3
— Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) September 23, 2024
ونشرت نصرة بشير علي، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، صورة على حسابها على إكس، لوزير الدفاع عبد القادر محمد نور، يشهد تفريغ الشحنة.
مصر تطالب مواطنيها بمغادرة “أرض الصومال”https://t.co/ErpXLixt4D
— 24.ae (@20fourMedia) September 22, 2024
وذكرت وسائل إعلام مصرية الأحد، أن سفارة مصر في مقديشو حذرت رعاياها من السفر إلى أرض الصومال بسبب الأوضاع الأمنية هناك.
ويوجد نحو 3 آلاف جندي إثيوبي على الأقل في الصومال ضمن بعثة حفظ السلام للاتحاد الأفريقي التي تقاتل الإرهابيين، في حين يقدر عدد القوات الإثيوبية المنتشرة في مناطق أخرى بالصومال، بما بين 5 و7 آلاف بموجب اتفاق ثنائي.
ووصفت مقديشو اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال بالااعتداء على سيادتها، وقالت إنها تريد في مغادرة القوات الإثيوبية بحلول نهاية العام، إذا لم تلغ أديس أبابا الاتفاق.
وفي الوقت نفسه، قال الاتحاد الإفريقي في يوليو (تموز) إن مصر عرضت المساهمة بقوات في مهمة جديدة لحفظ السلام في الصومال، لكن القاهرة لم تعلق على ذلك علناً.
ولم ترد الحكومة الإثيوبية بعد على طلب للتعليق، لكنها قالت في الماضي إنها لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي، بينما تتخذ “جهات فاعلة أخرى” تدابير لزعزعة استقرار المنطقة.
