أمرت محكمة بنغلادشية، الخميس، بإصدار مذكرة توقيف في حق الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، التي فرت إلى الهند في شهر غشت المنصرم إثر إطاحتها بعد تظاهرات دامت لأسابيع.
وقال محمد تاج الإسلام، المدعي العام في محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش، للصحافيين إن المحكمة “أمرت بتوقيف الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، ومثولها” أمام المحكمة في 18 نونبر.
واتُهمت الشيخة حسينة، التي تبلغ من العمر 77 عاما، وحكومتها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ منها الاعتقالات التعسفية، والإعدام خارج نطاق القضاء لمعارضين سياسيين.
وأوضح محمد تاج الإسلام أن رئيسة الحكومة السابقة “كانت توجه الذين ارتكبوا المجازر والقتل والجرائم ضد الإنسانية من يوليوز إلى غشت”.
ولم تظهر حسينة علنا، منذ مغادرتها بنغلادش. وآخر موقع معروف لها هو قاعدة جوية عسكرية بالقرب من العاصمة الهندية نيودلهي.
وأثار وجودها في الهند استياء بنغلادش، وألغت دكا جواز سفرها الدبلوماسي.
ووقّع البلدان معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين تجعل عودتها إلى بنغلادش ممكنة نظريا لمحاكمتها؛ لكن المعاهدة تتضمن بندا يشير إلى أنه يمكن رفض التسليم إذا كانت الجريمة ذات “طابع سياسي”.
وكانت الشيخة حسينة أنشأت، عام 2010، محكمة الجرائم الدولية للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال ضد باكستان عام 1971.
وحكمت هذه المحكمة المثيرة للجدل، والتي كثيرا ما انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، على أكثر من مائة شخص بالإعدام في ظل حكومات الشيخة حسينة؛ بينهم العديد من معارضيها.
وتنظر المحكمة، حاليا، في الاتهامات الموجهة إلى الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة؛ ومفادها أنها قامت بتنظيم “القتل الجماعي” للمتظاهرين.
