رايتس ووتش: على الحكومات تبني عقوبات ووقف بيع الأسلحة لجيش الاحتلال 

فلسطين المحتلة شبكة قُدس: قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء “مناطق عازلة” و”ممرات” أمنية، والتي من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، التي لا تمتثل أفعالهم لقوانين الحرب.

وقالت نادية هاردمان، باحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، إنه “لا يمكن لحكومة الاحتلال الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول الطرق وتقصف ما تسميه بـ ‘مناطق آمنة’، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحيط. 

وأضافت أن “إسرائيل” انتهكت بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريبا في مناطق واسعة”.

وذكر التقرير، أن المنظمة قابلت 39 نازحا فلسطينيا في غزة وحللت نظام الإخلاء الإسرائيلي، بما في ذلك 184 أمر إخلاء وصور الأقمار الصناعية التي تؤكد الدمار واسع النطاق، وتحققت من فيديوهات وصور لهجمات على المناطق المحددة على أنها آمنة وطرق الإجلاء.

وأوضحت: تظهر أبحاث هيومن رايتس ووتش، أن الادعاء الإسرائيلي بأن الاحتلال قام بإجلاء المدنيين بشكل قانوني لمهاجمة هذه الجماعات مع الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين؛ خاطئ.

وأكدت أنه “ليس هناك سبب عسكري قهري معقول لتبرير التهجير الجماعي الذي قامت به إسرائيل لجميع سكان غزة تقريبا، وغالبا ما تم ذلك عدة مرات، وألحق نظام الإجلاء الإسرائيلي ضررا بالغا بالسكان، وغالبا ما كان هدفه بث الخوف والقلق فقط، وبدلا من ضمان الأمن للمدنيين النازحين، ضربت قوات الاحتلال مرارا وتكرارا طرق الإجلاء والمناطق الآمنة المحددة”.

وكانت أوامر الإخلاء غير متسقة وغير دقيقة وفق المنظمة الدولية، “وفي كثير من الأحيان لم يتم إبلاغ المدنيين بها قبل وقت كافٍ للسماح بعمليات الإخلاء أو لم يتم إبلاغهم بها على الإطلاق، كما لم تراعِ الأوامر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن لا يستطيعون المغادرة دون مساعدة”.

وأكدت أن “سلطات الاحتلال منعت وصول جميع المساعدات الإنسانية الضرورية والمياه والكهرباء والوقود إلى المدنيين المحتاجين في غزة، باستثناء جزء يسير منها، وألحقت الهجمات الإسرائيلية أضرارا ودمرت الموارد التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للمياه والطاقة والمخابز والأراضي الزراعية”.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن قوات الاحتلال جعلت مساحات شاسعة من غزة غير صالحة للسكن، زهدم جيش الاحتلال عمدا البنية التحتية المدنية أو ألحق بها أضرارا جسيمة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل بشكل ممنهج، بهدف مفترض هو إنشاء “منطقة عازلة” ممتدة على طول حدود غزة وممر يقسم غزة، وهذا التدمير الهائل يشير إلى نية تهجير العديد من السكان بشكل دائم.

وشددت على أنه “على إسرائيل أن تحترم حق المدنيين الفلسطينيين في العودة إلى المناطق التي هجرتهم منها في غزة”، ومنذ الأيام الأولى للعدوان، أعلن كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ومجلس شؤون الحرب عن نيتهم تهجير السكان الفلسطينيين في غزة، حيث صرح وزراء الحكومة بأن أراضي القطاع ستتقلص وأن نسف غزة وتدميرها بالكامل “أمر رائع”، وأن الأراضي ستُمنح للمستوطنين، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قال وزير الزراعة والأمن الغذائي دى الاحتلال آفي ديختر: “نحن الآن بصدد تنفيذ نكبة غزة”.

وذكرت، أن التهجير المنظم يرقى إلى التطهير العرقي وجرائم الحرب، مشيرة إلى أن الفلسطينيين في غزة يعيشون في ظل حصار غير قانوني منذ 17 عاما، وهو ما يشكل جزءا من الجرائم ضد الإنسانية المستمرة، المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وطالبت حكومات العالم أن تُدين علنا التهجير القسري الذي تُمارسه “إسرائيل” بحق المدنيين في غزة باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وعليها الضغط على “إسرائيل” لوقف هذه الجرائم فورا والامتثال للأوامر الملزمة المتعددة الصادرة عن “محكمة العدل الدولية” والالتزامات المنصوص عليها في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/تموز.

وطالبت المدعي العام للـ”المحكمة الجنائية الدولية” بأن يُحقق في تهجير الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية كما ينبغي للحكومات أيضا أن تدين علنا الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها، وأن تتبنى عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع “إسرائيل”، للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.

وطالبت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى بأن تُعلّق على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى “إسرائيل”، قائلة إن الاستمرار في تزويد “إسرائيل” بالأسلحة يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.