جمعية المصدرين المصريين: الاستثمار فى الطاقة الإنتاجية وحل المشكلات اللوجستية ضرورة لزيادة الصادرات

قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن حجم الإنتاج الحالى فى مصر، سواء الصناعى أو الزراعى، غير كاف لتحقيق أهداف التصدير الطموحة التى تسعى الدولة لتحقيقها، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات فى الطاقة الإنتاجية وحل المشكلات اللوجستية لتعزيز الصادرات المصرية والوصول إلى هدف الـ140 مليار دولار.

وأَضاف رئيس الجمعية لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن العام الماضى أضافت الجمعية نشاطا استثماريا بهدف الاستثمار من أجل التصدير، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير.

وأوضح قاسم أنه فى إطار هذا النشاط، تلقت الجمعية عددًا كبيرًا من طلبات الاستثمار، خاصة فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، مؤكدا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من مستثمرين صينيين وأوروبيين بالاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى وجود مستثمرين جادين فى قطاعات أخرى أيضًا.

الاستثمار من أجل التصدير، يأتى فى الوقت الذى تأمل فيه الحكومة المصرية الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا. وفى العام الماضى بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريبا.

وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.

وفى مطلع العام الجارى، أعلنت الحكومة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو ٣,٦ تريليون جنيه عام /۲۰۲۳ ــ ۲۲ إلى ٤,٣ تريليون جنيه فى خطة عام ۲۰۲٤/٢٣ بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه فى نهاية خطة عام ٢٥/ ۲۰٢٦ مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق.