في ظل التحوّل الرقمي المتسارع، تتخذ الحكومة خطوات حاسمة نحو تطوير خدماتها الحكومية وتعزيز كفاءتها، ومن أبرز هذه الخطوات مشروع منصة لتبادل البيانات، الذي يهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية.
وفي هذا الصدد، أبلغ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الوزارات بمتطلبات تشغيل «المنصة الوطنية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية»، موضحاً أنه يتم في المرحلة الحالية إدراج البيانات داخل المنصة تمهيداً لبدء تشغيلها.
وطلب الجهاز من الجهات الحكومية تزويده بالإثباتات التي تقدمها كل جهة، وهي المستندات التي تصدرها للجهات الأخرى بهدف إنجاز المعاملات، والتي تكون على سبيل المثال جواز السفر يتضمن بيانات رقم الجواز والاسم بالعربي، والاسم بالإنكليزي وتاريخ الميلاد.
وأكد الجهاز أنه سيتم عقد اجتماع مشترك في وقت لاحق للاتفاق على القوائم النهائية، وتحديد تواريخ التشغيل، وتعيين المسؤولين عن الجوانب الفنية والخدماتية في كل جهة.
وأوضح أن المنصة تُعد نظاماً مركزياً يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من تبادل البيانات بشكل آمن وفعّال، باستخدام تقنية موحدة لتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل تبادل البيانات، مع إلغاء الحاجة إلى طلب الأوراق الثبوتية من المواطنين والمقيمين، كما سيتم وضع مقاييس وسياسات موحدة لحوكمة تبادل البيانات بين الجهات.
ويأتي تحرك الجهاز تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في أغسطس 2024، والذي كلفه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ مشروع إنشاء المنصة، وبناء على القرار الوزاري رقم (86) لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية لإنشاء المنصة، والتي تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، والتنسيق مع جميع جهات الدولة لضمان سرعة إنجازه.
