رصدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تفاصيل الاتفاق الذي اقترب بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة أن وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية ضد تنظيم “حزب الله” اللبناني، أصبح أقرب من أي وقت مضى، بعد 14 شهراً من المناوشات وتبادل إطلاق النار بين الجانبين.
وكشفت يديعوت أحرونوت أن إسرائيل أعطت “الضوء الأخضر” للتوصل إلى التسوية، وصرح مسؤول أمريكي كبير، أمس الإثنين، بثقة أنه ستكون هناك تسوية، وقال مسؤولون في لبنان ودبلوماسي غربي لوكالة أنباء “رويترز” أن واشنطن أبلغت بيروت أنه من الممكن إعلان وقف إطلاق النار “خلال ساعات”، بشرط موافقة مجلس الوزراء السياسي الأمني في إسرائيل، والذي من المتوقع أن يجتمع اليوم.
كيف قاد #نتانياهو #إسرائيل إلى “الفشل الأكبر” في تاريخها؟https://t.co/v39xClo4f0 pic.twitter.com/D29Y7fFZjt
— 24.ae (@20fourMedia) November 24, 2024
مرحلة اختبار
وتقول الصحيفة، إنه كجزء من الاتفاق المنتظر، ستبدأ القوات التابعة للجيش الإسرائيلي بالانسحاب من الجنوب اللبناني، والذي سيكتمل خلال 60 يوماً، موضحة أن ذلك يختبر ما إذا كان الاتفاق قابلاً للتطبيق أم لا، وبعد الانتهاء من الانسحاب والانتشار على طول الخط الأزرق، ستستدعي إسرائيل سكان الشمال الذين تم إجلاؤهم في بداية الحرب للعودة إلى المستوطنات مُجدداً.
ووفقاً للصحيفة، خلال الشهرين القادمين، ينوي الجيش الإسرائيلي تغيير انتشاره في الخط الثاني من قرى جنوب لبنان وفقاً للتطورات على الأرض، وفي هذه الفترة، من المفترض أن يتراجع حزب الله نحو شمال الليطاني.
التفاوض على النقاط الحدودية
ينص الاتفاق أيضاً على أن تبدأ إسرائيل ولبنان المفاوضات بشأن النقاط الحدودية المتنازع عليها بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن لن يكون بوسعهما إجبار إسرائيل على الموافقة على قبول تنازلات معينة، كما ينص الاتفاق على أن عناصر حزب الله الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال العملية البرية في جنوب لبنان لن تتم إعادتهم إلى لبنان كجزء من الاتفاق.
الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل
بموجب الاتفاق المتبلور، فإنه عند انتهاء انسحاب الجيش الإسرائيلي، سيدخل الجيش اللبناني، وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان “يونيفيل”، ومن المفترض أن تقوم هاتان الهيئتان بـ”تطهير” البنية التحتية لحزب الله التي لم يدمرها الجيش الإسرائيلي في المنطقة الواقعة بين الحدود الإسرائيلية والخط المتفق عليه، وسيتم تكليفهما بتنفيذ التسوية ومنع حزب الله من إعادة ترسيخ وجوده في المنطقة.
كما أن قوات الأمن اللبنانية، بالتعاون مع اليونيفيل، ستكون مسؤولة عن السيطرة على الأسلحة في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، وبحسب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني والحكومة في بيروت هما اللذان سيتوليان فرض القانون ومنع تهريب الأسلحة وإنتاجها في البلاد، علاوة على ذلك، فإن الدول الغربية، وعلى الأغلب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ستقوم بتسليح الجيش اللبناني، حتى يتمكن من القيام بدوره.
لجنة تنفيذية دولية
وسيتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة دولية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون دورها تسجيل خروقات الاتفاق، والتي ستستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701، وستكون بريطانيا وألمانيا وفرنسا أعضاء في هذه اللجنة أيضاً، رغم معارضة إسرائيل لتدخل باريس في مثل هذه اللجنة.
#إسرائيل تراهن على إدارة #ترامب لتخفيف ضغوط لاهايhttps://t.co/d1Hnl9CleA pic.twitter.com/ubAqYECZWo
— 24.ae (@20fourMedia) November 22, 2024
وثيقة جانبية
وبحسب الوثيقة الجانبية التي وقعتها الولايات المتحدة، والتي ليست جزءاً من الاتفاق مع لبنان وحزب الله، ستُمنح إسرائيل حرية العمل للتصرف فوراً ضد تهديدات مثل إطلاق الصواريخ أو استخدام عبوة ناسفة، كما ستتمكن إسرائيل من منع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان على الجانب السوري، أما بالنسبة للتهديدات غير الفورية، فسيكون لزاماً على إسرائيل أن تتصل بلجنة التنفيذ وأن تطلب التعامل الفوري مع هذه التهديدات من قبل الجيش اللبناني واليونيفيل، وإذا لم يتحركوا، فسيكون بوسع إسرائيل أن تتحرك، وسيكون للبنان الحق أيضاً للدفاع عن النفس.
