تعتزم إدارة الرئيس بايدن تقليص المنحة الفدرالية المُقدمة لشركة انتل ضمن برنامج “CHIPS” إلى أقل من 8.5 مليارات دولار، وهو قيمة التمويل الذي كان محددًا في وقتٍ سابق من العام. تأتي هذه الخطوة على خلفية تأخيرات استثمارية من الشركة ومواجهة تحديات كبيرة في الأسواق التجارية.
تشير مصادر إلى أن إنتل ستشهد تخفيضًا في هذا المبلغ ليصل إلى ما دون 8 مليارات دولار. المصادر أكدت ذلك بشرط عدم الإفصاح عن هوياتهم، نظرًا لأن العقد النهائي لم يُوقَّع بعد. ولفت اثنان منهم إلى أن إعادة النظر في شروط المنحة تشمل عقدًا سابقًا بقيمة 3 مليارات دولار خُصص لإنتاج رقائق إلكترونية لصالح الجيش الأميركي.
اقرأ أيضًا:
كارثة Intel: أكبر خسارة مسجلة للشركة وهذه أسبابها!
فهم تسميات معالجات Intel وAMD.. ما دلالة الأحرف والأرقام في المعالجات؟
قرار الحكومة بتقليص المنحة يأتي في أعقاب تأجيلات من قبل إنتل في تنفيذ بعض خططها الاستثمارية بولاية أوهايو، حيث كان من المُفترض الانتهاء من مشروع كبير لإنشاء منشآت لتصنيع الرقائق بحلول عام 2025، غير أن الشركة الآن تُخطّط لإتمامه مع نهاية العقد الجاري.
تواجه إنتل أيضًا ضغوطات مالية بعد تسجيلها أكبر خسارة ربع سنوية مُنذ تأسيسها قبل 56 عامًا، والذي دفعها لاتخاذ خطوات لخفض التكاليف.
في مُحاولتها لتعزيز مكانتها بالسوق، تسعى إنتل للارتقاء بقدراتها التكنولوجية لمُنافسة شركات كبيرة مثل TSMC التايوانية، لكنها لم تنجح حتى الآن في إثبات قدرتها على مواكبة أحدث التقنيات بشكل كامل.
الأزمات التي تعصف بإنتل تُمثّل تحديًا لطموحات إدارة بايدن في تعزيز التصنيع المحلي لأشباه الموصلات. في مارس الماضي، توجه الرئيس بايدن إلى ولاية أريزونا للإعلان عن المنحة الكبيرة المُقدمة لإنتل، مؤكدًا أن استثمارات الشركة ستسهم في إحداث تحوّل جذري في صناعة الشرائح الإلكترونية داخل الولايات المتحدة.
لقد كانت خطوة إنتل الاستثمارية جزءًا رئيسيًا من رؤية الإدارة الأميركية لنقل عمليات تصنيع الشرائح من آسيا إلى الأراضي الأميركية. يُذكر أن قانون CHIPS -الذي صدر عام 2022- يهدف لتعزيز الصناعة المحلية ويُعد إحدى المبادرات الفدرالية الكبرى التي أقرها الكونغرس ووقّع عليها الرئيس بايدن.
يُخصّص هذا القانون ميزانية قدرها 52.7 مليار دولار، من بينها 39 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات، و11 مليار دولار للبحث والتطوير. يهدف القانون إلى تعزيز بناء المنشآت المحلية بهدف تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الإنتاج الخارجي للإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات.
?xml>
