أعلنت الشبيبة الاتحادية بفرنسا « رفضها أي وصاية مفروضة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقراره السياسي، سواء من داخله أو من خارجه »، معلنة أنها « ساخبار السعودية النضال لإسقاط كل أشكال الوصاية، والدفاع عن الاختيار الديمقراطي كحق أساسي لكل اتحادي واتحادية »، ومطالبة بما وصفته « طي صفحة الولايات الثلاث لإدريس لشكر، الكاتب الأول ».
وعلى بعد سنة من انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر، واستباقا لكل المناورات التي تهدف إلى تأجيل موعده إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية لسنة 2026، أو فتح المجال لولاية رابعة للكاتب الأول إدريس لشكر، أعلنت الشبيبة الاتحادية بفرنسا رفضها المطلق والواضح لكل أشكال « التلاعب بإرادة جميع الاتحاديين داخل التنظيم وخارجه، وذلك من أجل طي صفحة الولايات الثلاث، بما لها وما عليها، والتوجه نحو المستقبل برؤية وأفق ديمقراطي جديد يعيد الأمل ويستأنف مسار النضال ».
وشددت الشبيبة في بيان توصل به « اليوم 24″، على « ضرورة احترام موعد انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر، في أقصى حد قبل يوم 28 يناير 2026، وذلك طبقًا للمادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 71 من النظام الداخلي للحزب ».
ودعت المنظمة الشبابية، إلى « انتخاب لجنة تحضيرية مستقلة للمؤتمر وفق معايير واضحة تضمن النزاهة والشفافية ».
كما طالبت شبيبة الاتحاد في فرنسا، بـ »تحيين قائمة المؤتمرين ونشرها قبل ستة أشهر من انعقاد المؤتمر لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة لكل الاتحاديين للاطلاع عليها ».
قالت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انزلق من مفهوم “القيادة” كمسؤولية جماعية إلى قيادة قائمة على السلطة الفردية، التي أصبحت تتمثل أساسًا وبشكل مطلق في الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر ».
حسب بيان الشبيبة، « بعد مرور ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد، لا يزال مناضلو الحزب في الخارج، وتحديدًا في فرنسا، ينتظرون تفعيل تمثيليتهم السياسية داخل المجلس الوطني ». معتبرة أنها تؤدي بذلك ضريبة « رفضها الواضح كتنظيم شبيبي، للولاية الثالثة للكاتب الأول، باعتباره موقفًا مبدئيًا نابعًا من إيمانها بأهمية التناوب وما يتيحه من إمكانيات لكسر الجمود وفتح المجال أمام أفكار وقوى جديدة ».
بالنسبة لشبيبة الاتحاد في فرنسا، فإن هذا الوضع الذي يعيشه الحزب، يدفع إلى « التساؤل حول معنى القرار السياسي، وحدوده، ومن يملك حق تحديده، في ظل تراجع الدور الجماعي للمؤسسات الحزبية، وتهميش الأصوات المعارضة داخل الحزب ».
وتساءلت الشبيبة ذاتها، كيف »يمكن التفرّيط في مكتسبات الحزب التي جسدتها معركة نضال وطني استمرت لأكثر من ستين سنة، وقدم خلالها مناضلو الحزب الجزء الأكبر من التضحيات، لنرى أفكاره تتحقق على أرض الواقع؟ وكيف لنا أن نقبل بالتضحية بديمقراطيتنا الداخلية بدل تطويرها؟ ».
واستغربت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، كيف يمكن السماح « ببيع الحزب وقراره السياسي للمفسدين وأصحاب رؤوس الأموال الذين أوصلونا إلى وضع تغيّرت فيه هوية الحزب، وما لذلك من تأثير مباشر على بلادنا؟ ».
وقالت الشبيبة في بيانها، « ماذا ينتظر المكتب السياسي من أجل طرد العشرات من الوافدين الجدد على الحزب، الذين مُنحوا التزكية خلال انتخابات 2021، واستفادوا من الرصيد والطاقة النضالية للمناضلين في القواعد خلال الحملة الانتخابية، والذين أدينوا أو يُتابعون أمام المحاكم بتهم تتعلق بتبديد الأموال العمومية، الفساد، التزوير، أو حتى الاتجار الدولي في المخدرات؟ ».
فبدلًا من توحيد الصف الداخلي وضمان حق كل مناضل في التعبير عن آرائه، حتى لو كانت أقلية، أضافت الشبيبة، أصبح « الاختيار الديمقراطي الداخلي »، مرادفًا لما وصفته الهيئة الشبابية « تمركز السلطة وفرض الوصاية على إرادة المناضلين من خلال تجميد التنظيمات رسميًا أو عمليًا، والتنكر لصفة المناضل لكل من رفض منطق البيعة، وطرد من تجرأ على قول كلمة الحق، مما دفع بعض الإخوة إلى اللجوء للقضاء، الذي لم يتوانَ في إنصافهم ».
بالنسبة للمنظمة الشبابية، إن بعضا من القوى داخل الحزب، « تريد، وبكل وضوح، أن ترث الحزب بتاريخه وإنجازاته »، مشددة أن « ورثة الحزب الحقيقيين هم المناضلون الاتحاديون أنفسهم، والشعب المغربي الذي ناضل من أجله وضحّى لأجل مبادئه ».
وفي الأخير، وعلاقة بهذه المواقف، شددت المنظمة، على أن « مواقف الشبيبة الاتحادية بفرنسا لا تلزم إلا أعضاءها ومناضليها ».
