بعد الهجوم على أكبر حقل لإنتاج الغاز.. هل يحل العراق الفصائل المسلحة؟
أعاد مشهد الهجوم على حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق مساء الأحد بمسيّرة تابعة لميليشيات مسلحة الجدل حول جدية الحكومة العراقية في حل تلك الجماعات المُهددة للأمن العراقي وكثير من دول الجوار.
وتشير التقارير العراقية إلى أن الخطط العراقية في هذا الشأن تجمّدت بسبب انعدام التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقرار إيراني بتجنب قرارات لا داعي لها، ومخاوف من تغييرات غير محسوبة في ميزان القوى الشيعية.
ولفتت مصادر عراقية إلى أن السلطات في العراق بذلت جهداً كبيراً الشهر الماضي، عبر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ووزير خارجيته فؤاد حسين، لإثبات وجود مسافة فاصلة بين «الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة.
وفي السابق، كانت هناك مفاوضات بشأن تجميع أعمال الفصائل المسلحة، حيث ناقشت مسارين أساسيين لمعالجة وضع الفصائل، يقضي الأول بإعلان الفصائل المسلحة حل نفسها وتسليم سلاحها (لهيئة الحشد الشعبي)، والتحول إلى العمل السياسي، إلا أن الفصائل المسلحة أظهرت ممانعتها الشديدة لهذا الخيار، مؤكدة أنها لن تسلّم سلاحها للحشد الشعبي دون ضمانات قوية، من بينها الحصول على مواقع مفصلية في مؤسسات أمنية داخل الدولة، بينما المسار الثاني يقضي بتجميد تلك الفصائل بالتزامن مع هيكلة الحشد الشعبي، إلا أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة والأحداث المتسارعة أدت إلى تعطيل فكرة تجميد الفصائل الي حين إشعار آخر.
في وقت سابق، أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لشئون التخطيط السياسي هشام العلوي، عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود طلب دولي بحل الحشد الشعبي.
وشدد المسئول العراقي في تصريحات إعلامية له، على أن أمن العراق والمنطقة يستوجب وجود الحشد الشعبي.
وقال العلوي، لبرنامج “المداولة”، الذي يعرض على قناة “العهد”، إن “الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وظروف المنطقة تستدعي الحفاظ عليه، مؤكدا أن “الحديث عن مطالبة المبعوث الأممي ووزير الخارجية الأميركي بحل الحشد الشعبي غير صحيح”.
واختتم تصريحاته قائلا: “التطورات الجارية تجعل المطالبة بحل الحشد الشعبي غير منطقية”، مبينا أن “الحكومة استطاعت ضبط تصرفات بعض الفصائل في العراق”.
