كشفت مصادر مصرية أن مشاورات موسعة تجري بين القاهرة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي بشأن صياغة آلية شراكة وإشراف على لجنة مؤقتة يشكلها المصريون من شخصيات فلسطينية مستقلة لا تتبع أياً من حركتي فتح وحماس أو السلطة الفلسطينية، لإدارة قطاع غزة بإشراف مصري مباشر ومتابعة أوروبية.
وأوضحت المصادر لـ”العربي الجديد”، أن القاهرة توصلت لتفاهمات مع حركة حماس بالابتعاد عن كافة مظاهر الإدارة المدنية بالقطاع بما فيها الجانب الأمني، مؤكدة أن الحركة أبدت مرونة وتعاونا في هذا الجانب.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية عن الجوانب الأمنية، أشارت المصادر إلى أنه ستتم مراجعة ملفات كافة العاملين في الشرطة في القطاع مع استبعاد كافة المحسوبين على حماس والإبقاء على العناصر غير المصنفة وإضافة عناصر أخرى غير مصنفة أيضاً، بعد توفير التدريب اللازم لهم في مصر بإشراف أوروبي.
بموازاة ذلك، قال القيادي بحماس، إن الحركة أبدت تفهماً للمطالب المصرية، إزاء ما يتعلق بأعمال الإدارة المدنية بما فيها الشرطة التي تعتبر ذات طابع مدني. وأوضح القيادي بالحركة أن كل ما يتردد بشأن سلاح غزة والمقاومة هو أمر مرفوض بالكلية وغير خاضع لأي نقاش، مؤكداً أن موقف الحركة في هذا الشأن، أنه طالما ظل هناك احتلال فإن سلاح المقاومة سيكون حاضراً.
وعلى صعيد تفاهمات تبادل الأسرى، قال مصدر قيادي في حماس لـ”العربي الجديد”، إن الحركة ستطلق، الخميس، دفعة استثنائية، من الأسرى الإسرائيليين، وذلك مقابل إدخال المعدات الثقيلة المستخدمة في إعادة الإعمار، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال (أقل من 18عاماً) الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأوضح القيادي بالحركة أن الدفعة الاستثنائية ستشمل تسليم كتائب القسام 4 جثامين لأسرى إسرائيليين قتلوا خلال العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في القطاع.
ولفت إلى أن الدفعة المجدولة مسبقاً يوم السبت المقبل سيتم تسليمها في موعدها وتشمل إطلاق سراح 6 من الأسرى الأحياء بخلاف الدفعات السابقة التي كان يتم خلالها إطلاق سراح 3 أسرى. وأوضح القيادي بالحركة أن التفاهمات التي تم التوصل إليها من جانب الوسطاء عقب تعثر إدخال “الكرافانات” والمعدات الثقيلة يوم السبت الماضي، نزعت فتيل أزمة كانت على وشك الانفجار حيث كانت كتائب القسام تعتزم تعطيل إطلاق سراح الدفعة السابعة في ظل المماطلة والمراوغة الإسرائيلية.
