غزة قدس الإخبارية: أطلقت 113 شبكة ومنظمة حقوقية من مختلف أنحاء العالم نداءً عاجلًا، دعت فيه مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات فورية على الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جريمة الإبادة الجماعية والتجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، مع رفع الحصار بشكل كامل.
وجاء في النداء، الذي نُشر أمس الأربعاء بثلاث لغات، أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية متفاقمة مع دخول الحرب يومها الـ576، واستمرار الحصار الشامل منذ أكثر من شهرين، وسط مجاعة متصاعدة وانهيار شبه كامل لكافة الخدمات الأساسية.
وحثّت المنظمات الحقوقية مجلس الأمن والمجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”القتل المنهجي عبر التجويع والتعطيش”، وتمكين دخول المساعدات الغذائية والطبية، والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه.
كما طالب النداء الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجميد عضوية “دولة الاحتلال الإسرائيلي”، محذرًا من أن ما يتعرض له سكان القطاع يمثل “عقابًا جماعيًا” وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
النداء رصد نتائج الحصار المشدد، مشيرًا إلى إغلاق المعابر بشكل كامل أمام الغذاء والدواء والوقود، ما أدى إلى انهيار تام في مقومات الحياة: توقف المخابز ومحطات الصرف الصحي، شحّ المياه، وانهيار القطاع الصحي بالكامل.
وأكدت المنظمات أن الاحتلال ينتهك بشكل ممنهج قرارات محكمة العدل الدولية، ويرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عبر سياسات التجويع والإبادة.
واستندت المنظمات إلى بيانات صادرة عن مؤسسات أممية، أفادت بأن 91% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 345 ألفًا في أعلى درجات الخطر، وأن 92% من الأطفال دون العامين، إضافة إلى الأمهات المرضعات، لا يحصلون على احتياجاتهم الغذائية، مما ينذر بأزمات صحية مزمنة.
ووفق وزارة الصحة في غزة، فإن 60 ألف طفل يحتاجون لعلاج عاجل من سوء التغذية، في حين دخل نحو نصف مليون فلسطيني مرحلة المجاعة الكارثية، بينهم أكثر من نصف مليون امرأة.
وأكدت المنظمات أن هذه الأرقام تعكس انهيارًا غير مسبوق للوضع الإنساني في غزة، داعية إلى تدخل دولي فوري يحول دون استمرار الكارثة.
