السميط: اعتماد «تقرير الكويت» بالإجماع اعتراف دولي بجهودنا لتعزيز حقوق الإنسان
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الجمعة بالإجماع «تقرير دولة الكويت الوطني الرابع» يعد دليلاً على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها.
جاء ذلك عقب اعتماد تقرير دولة الكويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف، حيث أكدت الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأعرب السميط عن اعتزاز الكويت بالدعم الذي لقيه هذا التقرير والملاحظات البناءة التي قدمتها الدول الأعضاء، مؤكداً التزام الكويت بالشفافية والتعاون الإيجابي في إطار هذه الآلية الدولية.
وأكد السميط أن التقرير الوطني جاء نتيجة المسار الوطني الجاد والتشاوري بين مختلف الجهات المعنية كما أنه أبرز ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التشريعات التي تعد إحدى أبرز أولويات الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان تماشي المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية.
وخلال جلسة مناقشة التقرير أكد السميط في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على حرص دولة الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء وموافاة المجلس بالردود الرسمية خلال الدورة المقبلة، مؤكداً حرص الكويت على المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول.
وأعرب السميط عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء فريق الترويكا الذين أشرفوا على دراسة التقرير «مملكة تايلند – جمهورية التشيك – جمهورية بنين» على تعاونهم البناء.
ووجه وزير العدل شكره أيضاً إلى اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان ممثلة بالسفير الشيخة جواهر الصباح وإلى الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة في جنيف ممثلا بالسفير ناصر الهين على دورهم المشهود في تنظيم ومتابعة هذا الاستعراض الدوري بالإضافة إلى جميع الجهات الوطنية التي ساهمت في إعداد التقرير وإنجاح هذه المشاركة المشرفة.
