محمد الباز: استأنفت على حكم الحبس.. والقضية رأي وليست خوضا في الأعراض وأرفض التنازل

علق الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، على الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة شهر مع كفالة لوقف التنفيذ في القضية المرفوعة ضده من الكاتبة الصحفية نوارة نجم، بتهمة «تعمد إزعاجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال سب والدها الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم».
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» إلى تقدمه باستئناف على الحكم وتحديد 17 أغسطس المقبل موعدًا لنظر الاستئناف، مشيرا إلى أن الحكم الصادر هو حكم أول درجة ولا يزال هناك درجتي تقاضي استئناف ونقض.
وأعرب عن كامل احترامه وثقته المطلقة في القضاء المصري، مؤكدا أن القضاء ينظر في الأوراق ولا يلتفت لانتماءات الأشخاص أو مواقفهم.
وأوضح أن القصة بدأت بإبداء رأيه في الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم على وسائل التواصل الاجتماعي ردًا على سؤال أحد المتابعين، قائلا: «أحمد فؤاد نجم قيمته كشاعر قيمة كبيرة على دماغنا، لكن أنا تحدثت عن مواقفه وأداءه العام، دون الاقتراب من حياته الشخصية أو حياة أسرته، هذا أمر ليس لي علاقة به على الإطلاق».
ونفى ما وصفه بـ «الحملة التي يقودها تيار اليسار في مصر» والتي تحاول تصوير أن الحكم صدر بسبب خوضه في عرض أحمد فؤاد نجم وأسرته، واصفا ذلك بـ «الإفك والكذب الكامل» لإبعاد القضية عن كونها قضية رأي وحرية تعبير.
وتوجه بالشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشي على تواصله معه فور صدور الحكم باعتبارها قضية رأي، معتبرا أن التضامن النقابي لا يجب أن يكون طبقًا للألوان.
وبشأن ما أعلنه نقيب الصحفيين حول تنازل الكاتبة الصحفية نوارة نجم عن الشق الجنائي، قال: «هذا التنازل يخصها وحدها، لأن هذا حكم درجة أولى، أنتِ ليس معكِ حكم الآن ضدي.. أنتِ تتنازلي عن شيء لا تملكيه».
وأعرب عن رفضه التام لهذا التنازل، قائلا: «أنا صاحب حق في هذه القضية».
وأصدرت محكمة الجنح الاقتصادية السبت، حكمًا يقضي بحبس الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، لمدة شهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.