محللون: استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالدمغة خطوة إيجابية تحتاج المزيد لدعم السوق

– عبد الحكيم: القرار كان متوقعا.. وشفيع يتوقع انتعاشة في سوق المال بعد انتهاء إجازة العيد
– النمر: السوق بحاجة إلى زيادة عدد الشركات المقيدة

يرى عدد من محللي سوق المال، أن خطوة استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة في البورصة، خطوة إيجابية أنهت حالة الجدل التي استمرت لفترة طويلة، ولكنهم يعتبرونها خطوة أولى تحتاج المزيد لدعم السوق من خلال طرح شركات جديدة لزيادة حجمه.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وينطبق هذا التغيير على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، وذلك بحسب بيان مجلس الوزراء الصادر أمس الأربعاء.

وشهدت البورصة على مدار العقد الماضي، تقلبات عدة في ما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات، بين “الدمغة” على عمليات البيع والشراء، وأخرى تُحصَّل على الأرباح النقدية السنوية المحققة من التداولات.

وقال محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، إن إعلان استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالدمغة خبر إيجابي وكان متوقعا، و«في الأغلب السوق تعامل على أساس هذا التوقع خلال الفترة الماضية بدليل ما شهدناه من ارتفاعات».

وقال مسئول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”، اليوم، إنه قد تم الاتفاق مبدئياً على ألا تتجاوز نسبة ضريبة الدمغة 1.3 في الألف على معاملات البورصة المصرية.

وأضاف عبد الحكيم في تصريحاته لـ”الشروق” أن السوق لا يزال في اتجاه صاعد ولا نتوقع تغييرا كبيرا في سلوك المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب نظرا لأن القرار كان متوقعا.

وفي السابق، كانت البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو تلك التي توزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات رغم أن فرضها كان في مطلع العام ذاته، وقررت بدلاً من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها، بعدما تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة غير مسبوقة.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن قرار مجلس الوزراء أنهى حالة الجدل التي استمرت لفترة طويلة، موضحا أن ضريبة الأرباح الرأسمالية مطبقة في العديد من أسواق المال على مستوى العالم ولكن تحتاج إلى أدوات معينة يصعب تطبيقها في مصر، أما ضريبة الدمغة فأكثر وضوحا وتأثيرها أقل.

وتوقع شفيع في تصريحاته لـ “الشروق” أن نشهد انتعاشة في سوق المال بعد انتهاء إجازة العيد، مشيرًا إلى أن حسم مسألة الضريبة كان هامًا بالنسبة للمستثمرين ويساهم في جذبهم ولكن تلك الخطوة “جزء من كل” وبحاجة للمزيد من الخطوات.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء على قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.

وطالب محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، بسرعة إنهاء الجدل بأن يذكر في القانون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة مع سرعة إصدار لائحته التنفيذية بشكل سريع.

وشدد حسن على أنه من الضروري أن يراعى أيضًا إلغاء ضريبة الدمغة على صناديق الاستثمار كما هو الحال في القانون الحالي، مشيرا إلى أن القرار يمثل خطوة إيجابية تساهم في دخول مستثمرين أجانب وتخلق حركة إيجابية في السوق خاصة مع استقرار سعر الصرف.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، إننا في حلقة مفرغة منذ 2014 تقريبًا، حيث يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ومع عدم النجاح في تنفيذه يتم العدول عنها وتطبيق ضريبة الدمغة، التي أثرت أيضا على أحجام التداول عندما تم تطبيقها فيما سبق.

وأضاف النمر في تصريحاته لـ “الشروق” أن دخول المستثمرين الأجانب ليس متوقفًا على تطبيق الأرباح الرأسمالية ولم تكن عقبة، ولكن رأس المال السوقي عندما يتم تحويله بالدولار يكون صغيرًا، لذلك لجذب المستثمرين الأجانب نحن بحاجة لزيادة عدد الشركات المقيدة بالسوق وتكون شركات كبيرة لتصبح إضافة لسوق المال وتزيد من رأس المال السوقي.
مارينا