عضو باتحاد الصناعات: التصعيد بين إسرائيل وإيران يهدد الاقتصاد العالمي ويضغط على الدول العربية

حذّر هاني الطحاوي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للتصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، مؤكدًا أن الأزمة التي اندلعت في 13 يونيو الجاري لا تقتصر آثارها على طرفي النزاع، بل تمتد لتطال الاقتصاد العالمي، لا سيما في الدول المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوريد الدولية.

وقال الطحاوي، في تصريحات لقناة النيل للأخبار، إن التوتر الجيوسياسي في المنطقة يؤدي إلى اضطرابات مباشرة في أسعار النفط، وهو ما ينعكس على تكلفة العمليات الصناعية والتجارية، سواء في عمليات الاستيراد أو التصدير، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع يفرض على الدول العربية تحركًا عاجلًا لتقليل تداعياته، لا سيما في ظل ما يسببه من ضغوط تضخمية وارتفاع في تكاليف التشغيل.

وأضاف أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية، بدعوى احتوائها على أنشطة تخصيب يورانيوم، تمثل تصعيدًا له أبعاد تتجاوز الجوانب الأمنية، مؤكدًا أن العالم بات بمثابة “غرفة تجارة واحدة مترابطة”، وأن أي اضطراب جديد في المنطقة قد يؤدي إلى أزمات لوجستية لا تتحملها اقتصادات كثيرة ما زالت في طور التعافي.

وأشار الطحاوي إلى أن العالم، والمنطقة على وجه الخصوص، لم يتجاوز بعد آثار الحرب على غزة والنزاع الروسي الأوكراني، معتبرًا أن وقف موجات التضخم المتلاحقة يتطلب جهدًا دوليًا مشتركًا. ورأى أن للحروب في جوهرها أهدافًا اقتصادية، تتجسد في سعي إسرائيل لتعزيز نفوذها، ومحاولة إيران إبراز تقدمها التكنولوجي تحت مظلة امتلاك الطاقة النووية.

وأكد أن استمرار المواجهة بين الجانبين يُنذر بأضرار جسيمة لمنطقة الشرق الأوسط، متوقعًا تحركات دولية للحد من اتساع رقعة الأزمة، خاصة في ظل اعتماد أوروبا الكبير على واردات النفط من الخليج. ولفت إلى أن أي تهديد للممرات الملاحية، وعلى رأسها مضيق هرمز، ستكون له تبعات استراتيجية بالغة.

وأوضح الطحاوي أن نحو خمس إمدادات العالم من النفط تمر عبر مضيق هرمز، بينما تمثل صادرات السعودية وحدها عبره نحو 11% من هذه الكميات، محذرًا من أن أي إغلاق للممر أو استهداف لمنشآت حيوية في محيطه سيعرّض المنطقة لمخاطر اقتصادية كبيرة.

وأشار إلى أن تكلفة الحرب بالنسبة لإسرائيل تُقدّر بنحو 750 مليون دولار يوميًا، بينما يبلغ إجمالي الإنفاق اليومي على العمليات العسكرية قرابة مليار دولار، وهو ما يمثل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 7%. وتوقع الطحاوي أن تسعى إسرائيل إلى البحث عن قنوات تمويل جديدة لسد العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات، مؤكدًا أن الاقتصاد الإسرائيلي يتعرض لنزيف يومي، وأن الحلول الدبلوماسية باتت ضرورة لا تحتمل التأجيل.