مضاعفة أتعاب الخبراء… 100 في المئة للقضايا الأكثر من نصف مليون دينار

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً وزارياً يقضي بتنظيم وتحديد أتعاب خبراء الإدارة العامة للخبراء، على أن يُعمل به اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونص القرار على أنه تقدر أتعاب الخبراء حسب الوقت الذي تستغرقه المأمورية والجهد الذي يستلزمه أداؤها، حيث تم تحديد 10 دنانير عن كل جلسة تُعقد في مقر الإدارة، و30 ديناراً عن جلسة المعاينة أو الجلسة التي يعقدها الخبير في محل النزاع أو يتم الاطلاع فيها على ألأوراق خارج مقر الإدارة، و20 ديناراً مقابل الحضور أمام المحكمة لمناقشة التقرير، و15 ديناراً عن مصروفات الانتقال، و20 ديناراً عن إيداع التقرير، و5 دنانير عن الجلسة الإجرائية التي يعقدها الخبير دون طلب حضور الخصوم.

وشمل القرار مضاعفة الأتعاب بنسبة 100 في المئة في الدعاوى التي تكون فيها قيمة ما يسفر عنه التقرير مبلغ نصف مليون دينار وأكثر، فيما يعرض الأمر على المحكمة لتحدد -عند موافقتها- قيمة الأتعاب والمصروفات في الحالات التي تتطلب خبرة خاصة من خارج الإدارة العامة للخبراء.

كما نظّم القرار أتعاب خبراء «الدراية» وفق فئات متعددة شملت السكن الخاص والاستثماري والمجمعات السكنية التجارية والقسائم الصناعية والزراعية، بقيم تتراوح بين 100 دينار عن المأمورية المتعلقة بالسكن الخاص أو الشاليه أو المحل التجاري، و250 ديناراً للمجمع السكني أو التجاري، و200 دينار عن القسيمة الصناعية أو الزراعية.