كيف فجّرت الهجمات الإسرائيلية حملة أمنية إيرانية لملاحقة جواسيس “الموساد”؟
فلسطين المحتلة شبكة قُدس: قالت صحيفة نيويورك تايمز إن العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران أحدث تحولًا غير مسبوق في الرأي العام، بعدما دفع بعض الإيرانيين إلى الاصطفاف خلف أجهزة الاستخبارات، رغم تاريخهم الطويل في تجنب التعامل معها، وذلك في إطار شعور طارئ بالوحدة الوطنية خلف القيادة الإيرانية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها أن السلطات الإيرانية أطلقت منذ ذلك الهجوم حملة تعبئة أمنية واسعة، دعت خلالها المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تصرفات أو مظاهر مريبة، كحمل الحقائب الكبيرة، أو ارتداء النظارات الشمسية ليلًا، أو القبعات، وهي مظاهر غير معتادة في الشارع الإيراني.
كما طلبت من السكان الإبلاغ عن لوحات المركبات المسروقة، أو الشاحنات الصغيرة ذات الصناديق المغلقة، أو الحافلات التي تتحرك في أوقات غير مألوفة، مؤكدة أن هذه المؤشرات قد تدل على وجود عملاء ينفذون مهامًا تجسسية لصالح العدو.
وفي إطار الرد على الضربات الإسرائيلية، أطلقت السلطات الإيرانية حملة مطاردة واسعة لمن تشتبه بتورطهم في التسلل والتجسس، تضمنت مشاركة من مواطنين عاديين، واعتقال المئات، وتسريع المحاكمات، وتنفيذ أحكام الإعدام، إلى جانب إقرار قانون جديد يوسّع تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم التجسس.
ووفق الصحيفة، كشفت طهران مؤخرًا عن أدلة قالت إنها تثبت تورط “الموساد” وعملاء ميدانيين داخل البلاد، منها العثور على ورش لتجميع صواريخ وطائرات مسيّرة داخل منازل في طهران، إضافة إلى ضبط أكثر من 10,000 طائرة مسيّرة صغيرة منذ الهجوم في 13 حزيران/ يونيو، قالت السلطات إنها استُخدمت في عمليات اغتيال استهدفت علماء وقادة عسكريين.
بحسب الصحيفة، تسعى الحكومة الإيرانية إلى تحويل الغضب الشعبي من العدوان إلى دعم أوسع لجهاز الاستخبارات، حيث شجّعت المواطنين على الإبلاغ عن الأنشطة المريبة، ونشرت تحذيرات وإعلانات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، بل استخدمت رسومات كاريكاتورية لتصوير “المخرّبين”، فيما فتحت خطوطًا للإبلاغ عن الممتلكات المستأجرة مؤخرًا “بذريعة السكن”، باعتبارها قد تكون مأوى للعملاء.
في السياق ذاته، قال محللون إيرانيون، إن الهجوم الإسرائيلي خلق حالة نادرة من الاصطفاف الشعبي خلف المؤسسات الأمنية، رغم التاريخ الطويل من عدم الثقة بها.
في المقابل، تعهدت وزارة الاستخبارات الإيرانية بمواصلة “الجهاد الاستخباراتي”، فيما كثفت الحكومة إجراءات الرقابة الرقمية، بما في ذلك حجب الإنترنت وتقييد الوصول إلى المنصات العالمية، ودعت المواطنين لاستخدام تطبيقات محلية فقط.
