«التحريات المالية» و«ساي نت»: تعزيز تبادل المعلومات وتطوير مكافحة غسل الأموال

وقعت وحدة التحريات المالية الكويتية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) بهدف تعزيز تبادل المعلومات (الائتمانية) وتطوير آليات العمل المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه استراتيجي لتوسيع دائرة التعاون مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بالدورة المالية، لاسيما المؤسسات الائتمانية التي تلعب دوراً محورياً في رصد المؤشرات المبكرة للأنشطة المشبوهة.

وأوضح المكراد أن مذكرة التفاهم مع شركة (ساي نت) تمثل نقلة نوعية في تعزيز حضور القطاع الخاص ضمن الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، مشيدا بالتزام الشركة بالمعايير الرقابية وجهودها في بناء منظومة بيانات متطورة وموثوقة.

وأضاف أن الشراكة مع (ساي نت) هي امتداد لتوجه الوحدة في دعم بيئة رقابية مرنة ومتطورة والاعتماد على البيانات الدقيقة والتحليل الائتماني كأداة فاعلة في الكشف المبكر عن المخاطر المالية.

وثمن الدور الذي تؤديه شركة (ساي نت) في تعزيز التعاون المالي وحرصها على ترجمة هذه الشراكة إلى ممارسات عملية من خلال آلية منظمة وآمنة للربط المؤسسي وتبادل البيانات التي تدعم الأهداف الوطنية وتنسجم مع تطلعات رؤية (كويت جديدة 2035).

بدورها قالت الرئيس التنفيذي لشركة (ساي نت) مي العويش في تصريح مماثل لـ(كونا) إن المذكرة تعكس إدراك الشركة لدورها الحيوي في دعم الأمن المالي في الدولة مشيرة إلى أن التعاون مع وحدة التحريات يعزز من كفاءة منظومة الامتثال.

وأضافت العويش أن (ساي نت) تؤمن بأن حماية النظام المالي ليست مسؤولية جهة واحدة بل تتطلب تنسيقا وثيقا بين القطاعين العام والخاص مبينة أن هذه الشراكة تؤسس لمنهج عمل تشاركي مستدام.

يذكر أن شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) هي الوحيدة والرائدة في تقديم المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في الكويت وتخضع أنشطتها لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي، إذ تعمل وفقا لأحكام قانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.