بينما كانت أنظار المستثمرين مشدودة نحو بريق الذهب خلال النصف الأول من عام 2025، وسط اضطرابات سياسية وتجارية عالمية أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقراراته الجمركية، بدأت البورصة المصرية في استعادة بريقها بهدوء – استعداداً لما يصفه محللون بـ"الانتفاضة الاستثنائية" في النصف الثاني من العام.
وقد انعكس هذا الزخم محلياً، حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 4660 جنيهاً، في مستويات لم يسبق لها مثيل.
هذا التوجه جعل الذهب يخطف السيولة الاستثمارية، مؤقتاً، من سوق الأسهم، رغم أن البورصة المصرية قدّمت أداءً إيجابياً في النصف الأول، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي 10.5%، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70) بنسبة 22.4%، بينما حققت بعض الأسهم مكاسب تجاوزت 100%.
مع بداية تراجع التوترات العالمية واستقرار الأسواق، بدأت الأنظار تعود إلى البورصة المصرية، مدفوعة بعدة مؤشرات إيجابية أبرزها: نجاح الطرح العام لشركة "بنيان"، تجاوز المؤشر الرئيسي 34,000 نقطة، وتوقعات بملامسة 40,000 نقطة قبل نهاية 2025.
ويصف محللون هذه المرحلة بـ"الفرصة الذهبية" لدخول السوق قبل أن يفوت الأوان، خصوصاً مع تزايد شهية المستثمرين المحليين والأجانب.
وفق تقرير صادر عن شركة الأهلي فاروس، فإن فترة ما بعد تحرير سعر الصرف ساهمت في تعزيز أداء قطاعات تصديرية مثل السياحة والمنتجات الزراعية.
ومع تراجع التضخم واستقرار تدفقات العملة الصعبة، اتخذ البنك المركزي المصري قراراً جريئاً بخفض أسعار الفائدة، ما يُتوقع أن يُشعل الطلب المحلي ويدعم أسواق العقارات، السلع المعمرة، والقطاع المالي.
تاريخ الأسواق المالية يشير إلى أن مرحلة التعافي المبكر – وهي المرحلة الحالية – تُعد ثاني أفضل توقيت للاستثمار بعد فترات الركود، حيث تبدأ الأسعار في الانطلاق ولكن لا تزال التقييمات مغرية.
الفرصة الآن أمام المستثمرين لاقتناص صفقات قوية قبل صعود منحنى الأسعار بوتيرة أعلى.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
هبوط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أولى جلسات شهر يوليو
هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.02% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء
