حسم ملف «الوكلاء المساعدين» نهاية 2025

– إنهاء خدمات المُنتهية مراسيمهم… وغير المُدمجين في الهياكل الجديدة
– إنهاء تكليف مديري الإدارات بمنصب وكيل وزارة مساعد
في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الإدارية، شدّد مجلس الوزراء على ضرورة التزام الجهات الحكومية كافة، بقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لعدد الوكلاء المساعدين، بما يضمن ضبط الهياكل الوظيفية وتفادي التضخم الإداري.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مجلس الوزراء شدّد على التزام الجهات الحكومية بعدم تجاوز سقف وكيلين مساعدين فقط في كل جهة، تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية، مؤكدة أن هذا التوجه يأتي في إطار إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وضمان انسيابية العمل الإداري.
وأضافت المصادر أن المجلس كلّف جميع الوزراء بإنهاء خدمات الوكلاء المساعدين المنتهية مراسيمهم والذين ما زالوا على رأس عملهم، إلى جانب إنهاء تكليف مديري الإدارات الذين يشغلون بالإنابة مناصب وكلاء مساعدين، في موعد أقصاه نهاية السنة الحالية.
وذكرت المصادر أن المجلس كلّف الوزراء بإنهاء مراسيم الوكلاء المساعدين، الذين مازالت قرارات تعيينهم سارية ولم يتم تسكينهم في الهيكل التنظيمي الجديد لجهاتهم، وذلك وفقاً للأدوات القانونية المناسبة، على أن يتم استكمال هذه الإجراءات في الموعد ذاته مع نهاية 2025.