قال السفير الهندي لدى البلاد آدارش سويكا، إن الإصلاحات الجديدة التي أطلقتها الحكومة الهندية في نظام الضريبة على السلع والخدمات (GST 2.0) تمثل تحولًا اقتصاديًا استراتيجيًا سيكون له تأثير إيجابي مباشر على التبادل التجاري مع الكويت.
وأوضح السفير في بيان تلقّت «الجريدة» نسخة منه، أن «الكويت تُعد من أهم الشركاء التجاريين للهند في المنطقة، حيث تستورد الكويت مجموعة واسعة من المنتجات الهندية، تشمل المواد الغذائية، المنسوجات، السيارات، الأحجار الكريمة، والمنتجات الهندسية»، لافتاً إلى أن «هذه الإصلاحات ستُسهم في خفض كلفة الإنتاج والتصدير، ما يجعل المنتجات الهندية أكثر تنافسية في السوق الكويتي».
وأضاف أن الإصلاحات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر الجاري، تزامنًا مع بداية موسم الأعياد في الهند، وذلك تنفيذًا لما أعلنه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في خطابه لمناسبة عيد الاستقلال في أغسطس الماضي بشأن إطلاق جيل جديد من الإصلاحات الضريبية.
وأضح سويكا، أن النظام الجديد يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية: الإصلاح الهيكلي، تبسيط الإجراءات، وتوحيد شرائح الضريبة، حيث سيتم استبدال النظام القديم المكوَّن من أربع شرائح ضريبية بنظام مبسط يضم شريحتين فقط: 5% و18%، إضافة إلى شريحة جديدة بنسبة 40% مخصصة للسلع الفاخرة مثل السيارات الفارهة والتبغ والمشروبات الغازية.
وأشار إلى أن «GST 2.0» يُعد أكبر تحديث على النظام الضريبي منذ تطبيقه للمرة الأولى عام 2017، ويهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، ما من شأنه أن يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفيما يخص تأثير الإصلاحات على حياة المواطنين، أوضح السفير الهندي، أن النظام الجديد يُخفف العبء الضريبي عن الأسر من خلال «إعفاء التأمين الصحي والحياة من الضريبة، وخفض الضرائب على الأدوية والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية الأساسية». كما تم إعفاء الخدمات التعليمية والمواد الدراسية، دعمًا لسهولة الوصول إلى التعليم.
وأضاف أن القطاعات الإنتاجية ستستفيد من معالجة مشاكل قديمة مثل «الهياكل الضريبية المعكوسة»، ما سيُعزز من «تنافسية الصادرات الهندية في قطاعات مثل النسيج والطاقة المتجددة وقطع غيار السيارات».
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستجد في النظام الجديد بيئة أكثر دعمًا، بفضل الإجراءات المبسطة واسترداد الضرائب بشكل أسرع.
وقال السفير إن هذه الإصلاحات لا تقتصر على الداخل الهندي، بل تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى «تهيئة مناخ اقتصادي مستقر وجاذب، وهو ما تؤكده ردود فعل الأسواق المالية الإيجابية».
وأكد أن «هذه الإصلاحات تُعزّز من موقع الهند كقوة اقتصادية صاعدة»، قائلاً: «الهند بالفعل هي رابع أكبر اقتصاد عالمي، ومع هذه الإصلاحات، نُعزز خطواتنا نحو أن نصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ضمن رؤيتنا نحو ‘فيكست بهارات 2047’.»
وأضاف: «نحن على ثقة أن هذه الإصلاحات ستُسهم في تعزيز العلاقات التجارية مع الكويت وتوفير منتجات هندية بجودة عالية وتكلفة أقل، بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين».
