أحالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موضوع استيراد الطاقة الكهربائية من هيئة الربط الخليجي للفترة من مطلع يناير المقبل حتى نهاية مارس المقبل، إلى ديوان المحاسبة لأخذ موافقته على استكمال إجراءات توقيع عقد جديد لشراء الطاقة مع هيئة الربط الخليجي.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء إن «الوزارة ستنتظر موافقة ديوان المحاسبة للبدء في التجهيز لتوقيع عقد شراء طاقة يمتد لمدة 3 أشهر، وتحديدا من 1 يناير المقبل حتى نهاية مارس المقبل»، لافتة إلى وجود عقد سارٍ لشراء طاقة كهربائية بقدرة 600 ميغاواط بين وزارة الكهرباء وهيئة الربط الخليجي يمتد حتى نهاية العام الحالي.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ستواصل عمليات شراء الطاقة من هيئة الربط الخليجي خلال أشهر الشتاء لإفساح المجال لإتمام عمليات صيانة وحدات إنتاج الكهرباء بشكل دقيق ومتأنٍ لتكون جاهزة بكفاءة عالية خلال أشهر الصيف المقبل.
وأشارت إلى ان عمليات الشراء متوقع ان يتم تجديدها بشكل دوري بالتنسيق مع هيئة الربط لحين دخول مشاريع الوزارة الإنتاجية والمتوقع ان تكون باكورتها مشروع محطة الصبية – المرحلة الرابعة في حال اتمام إجراءات الترسية والتعاقد مع المقاول صاحب أرخص العطاءات على أن يلحقها مشروع محطة الزور الشمالية – المرحلتين الثانية والثالثة.
وذكرت أن الوزارة بدأت منذ منتصف مارس الفائت، في عمليات شراء الطاقة من هيئة الربط الخليجي وكانت الكميات التي يتم شراؤها تتفاوت بين 500 إلى 900 ميغاواط، وذلك وفقا لاحتياجات الشبكة الوطنية.
من جهة أخرى، أوشكت الوزارة على الانتهاء من تنفيذ خط الربط الكهربائي بين محطة الوفرة التابعة لهيئة الربط الخليجي وبين محطتي صباح الأحمد، وذلك لزيادة السعة التي يمكن استهلاكها من شبكة الربط الخليجي.
وقالت المصادر إن «الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال الشهر الجاري، من شأنه أن يعطي أريحية للوزارة للاستفادة من هذا المشروع خلال أشهر الصيف التي تصل فيها الأحمال الكهربائية لمعدلات قصوى».
