حافز التدريس الجديد للمعلمين… قرار رسمي يحسم أحقية المعلمين بعد سن التقاعد
حافز التدريس الجديد للمعلمين أصبح الشغل الشاغل لآلاف المدرسين في مصر، خاصة بعد القرارات الوزارية الأخيرة التي وضعت النقاط على الحروف فيما يخص الفئات المستحقة، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول أحقية المعلمين الذين تم مد خدمتهم بعد بلوغ سن التقاعد في الحصول على هذا الحافز، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو دعم الكوادر التعليمية وتشجيعهم على الاستمرار في العطاء الفعلي داخل الفصول الدراسية، وفي هذا المقال نستعرض كافة التفاصيل القانونية وضوابط الصرف المعلنة.
صرف حافز التدريس للمعلمين فوق سن التقاعد
وفقاً للخطاب الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم بتاريخ 24 ديسمبر 2025، أقرت الوزارة أحقية المعلمين الذين تم استبقاؤهم في الخدمة بعد سن المعاش (اعتباراً من أول سبتمبر 2025) في صرف حافز التدريس، ويأتي هذا القرار لضمان المساواة بين جميع القائمين على العملية التعليمية، طالما أن المعلم يؤدي دوره الفعلي داخل الفصل الدراسي.
شروط الحصول على حافز التدريس الجديد
وضعت الوزارة ضوابط محددة لضمان توجيه الحافز لمستحقيه الفعليين، وتشمل هذه الشروط:
- الأداء الفعلي: أن يكون المعلم مباشراً للتدريس داخل الفصول بشكل واقعي.
- النصاب القانوني: الالتزام الكامل بعدد الحصص المقررة قانوناً لكل درجة وظيفية.
- الانضباط الوظيفي: الالتزام بساعات العمل الرسمية ونظام الحضور والانصراف المعمول به.
- تقارير الكفاءة: الحصول على تقرير كفاية بتقدير لا يقل عن كفء لضمان جودة الأداء التعليمي.
الأساس القانوني لحافز التدريس الجديد للمعلمين
استندت وزارة التربية والتعليم في قراراتها إلى تشريعات قانونية واضحة تنظم حقوق المعلمين المالية والإدارية:
- المادة 88 من القانون 169 لسنة 2025: هذا القانون عدل بعض أحكام قانون التعليم القديم، وسمح باستبقاء المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته، لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم حدوث عجز في المدرسين.
- قرار رئيس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025: نص هذا القرار صراحة في مادته الأولى على منح حافز التدريس للمعلمين من أعضاء هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي، وهو ما تم تطبيقه على المعلمين المستبقين بعد المعاش تقديراً لخبراتهم الكبيرة.
- القيمة الأساسية للحافز: يصرف مبلغ 1000 جنيه شهرياً بصفة ثابتة للمعلمين المستوفين لكافة شروط التدريس الفعلي والنصاب القانوني للحصص.
- ربط الحافز بالكفاءة: يشترط للحصول على المبلغ كاملاً الحصول على تقرير كفاية بدرجة كفء، بينما يتم صرف 50% فقط من القيمة للمعلمين الحاصلين على تقرير كفاية فوق المتوسط.
- قاعدة عدم الازدواج: التزاماً بالضوابط المالية، لا يسمح للمعلم بالجمع بين حافزين لنفس الغرض، وفي حال التعدد يتم صرف الحافز الأعلى قيمة فقط.
- مصادر التمويل: يتم تمويل صرف حافز التدريس بنسبة 85% من الموازنة العامة للدولة، بينما تغطي الموارد الذاتية للوزارة النسبة المتبقية (15%).
الفئات المستبعدة من صرف حافز التدريس
لا يتم منح حافز التدريس للمعلمين في الحالات التالية وفقاً للضوابط الإدارية:
- العاملون بالإدارة: الموظفون الإداريون والفنيون بالأقسام المالية والإدارية الذين لا يمارسون التدريس.
- المعلمون بنظام الحصة: لا يشمل الحافز المعلمين المتطوعين أو بنظام الحصة أو المكافأة.
- الإجازات الطويلة: المعلمون المحالون لإجازات بدون راتب خلال فترة الصرف.
- الجزاءات التأديبية: من وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم أكثر من 5 أيام من راتبه في شهر الصرف.
- مدارس التكنولوجيا التطبيقية: يستثنى المدرسون الذين يتقاضون حافزاً منفصلاً خاصاً بمدارسهم (منعاً للازدواج).
حافز التدريس الجديد للمعلمين خطوة إيجابية من الدولة لتقدير جهود المدرسين، سواء كانوا في الخدمة أو من تم مد عملهم بعد التقاعد، الالتزام بالنصاب القانوني والأداء الفعلي هما المفتاح الأساسي للحصول على هذا الحافز الذي يهدف في النهاية إلى تحسين جودة التعليم داخل المدارس المصرية وتوفير مناخ تعليمي مستقر.
