أعلن وزير الخزانة الأمريكي السابق، لورانس سامرز، عن استقالته من منصبه كأستاذ في جامعة هارفارد، وذلك بنهاية العام الدراسي الجاري. تأتي هذه الخطوة في ظل تداعيات مستمرة مرتبطة بعلاقاته مع المدان بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين.
سامرز يستقيل من هارفارد وسط جدل إبستين
يأتي قرار سامرز، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وسط ضغوط متزايدة على الجامعة للتعامل مع تورط أفراد من طاقمها الأكاديمي مع إبستين. وقد أثارت هذه العلاقات مخاوف بشأن أخلاقيات الجامعة وعلاقاتها بأفراد متهمين بجرائم خطيرة.
لم يتم تحديد موعد دقيق لخروج سامرز رسميًا من الجامعة، لكن استقالته المتوقعة تعكس التحديات التي تواجه المؤسسات الأكاديمية في إدارة علاقات أعضائها وتداعيات ذلك على سمعتها.
تتعرض جامعة هارفارد، وهي إحدى أعرق الجامعات في العالم، لضغوط كبيرة لمعالجة قضايا أخلاقية مرتبطة ببعض أعضاء هيئة التدريس الذين كانت تربطهم علاقات بإبستين. ورغم أن سامرز ليست لديه اتهامات مباشرة بالتحرش، إلا أن تقارير أشارت إلى استلامه أموالًا من مؤسسة مرتبطة بإبستين.
وتشمل تداعيات قضية إبستين، التي هزت الأوساط الأكاديمية والمالية، التحقيقات في تمويلات واتصالات شخصية. وتواجه جامعة هارفارد، وغيرها من المؤسسات، تحديات في استعادة الثقة العامة في معاييرها الأخلاقية.
تأتي هذه الاستقالة كجزء من موجة انتقادات وتدقيق في علاقات الأكاديميين والمؤثرين مع الأفراد المشهورين بأفعال غير قانونية. ورغم أن سامرز لم يواجه اتهامات جنائية، إلا أن طبيعة علاقات إبستين أدت إلى مساءلة واسعة النطاق.
ويُتوقع أن تؤدي استقالة سامرز إلى مزيد من التدقيق في علاقات هارفارد بشخصيات مثيرة للجدل. كما يمكن أن تشجع على إجراءات مماثلة في مؤسسات أكاديمية أخرى تواجه قضايا مشابهة. يظل مستقبل الجامعات في كيفية إدارة علاقات أعضائها وتأثيرها على سمعتها محور نقاش مستمر.
فيما يتعلق بالخطوات المقبلة، يتبقى معرفة ما إذا كانت جامعة هارفارد ستجري تغييرات إضافية في سياساتها أو إجراءاتها. وتظل احتمالية استمرار الضغوط على الجامعة في تزايد، مع ترقب ما قد تسفر عنه التحقيقات المستمرة ومدى استجابة المؤسسات الأكاديمية للتحديات الأخلاقية.
