إغلاق معبر كرم أبو سالم يفاقم الأزمة الاقتصادية في غزة وارتفاع حاد في الأسعار

مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق معبر كرم أبو سالم صباح الأحد، شهد القطاع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البضائع، خصوصًا الأساسية منها، الأمر الذي زاد من معاناة السكان، لا سيما مع دخول شهر رمضان.
تهافت على الأسواق وارتفاع صاروخي في الأسعار

رصدت تقارير ميدانية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الأسواق في مختلف مناطق غزة، حيث اندفع السكان نحو شراء السلع المتوفرة، وخاصة الطحين، والسكر، وزيت القلي، والخضراوات وغيرها من المواد الأساسية، خوفًا من ندرتها في الأيام المقبلة.

وقال أيمن أبو كريم (43 عامًا)، وهو من سكان حي اليرموك وسط مدينة غزة، إنه فوجئ بقرار إغلاق المعبر وبارتفاع الأسعار المفاجئ، مما دفعه إلى التسوق مرة أخرى، حتى وإن لم يكن بحاجة ماسة للشراء. وأوضح:

"اضطررتُ لشراء مزيد من السلع الأساسية مثل السكر والزيت، رغم أنني كنت قد خزنت ما يكفيني لأيام… لكن الارتفاع الكبير في الأسعار جنوني، وهناك استغلال واضح للوضع المأساوي الذي نعيشه منذ الحرب."

أما نور الحلاق، وهي ربة منزل من حي النصر، فقد عبّرت عن قلقها البالغ قائلة:

"إذا الأسعار ارتفعت بهذا الشكل في يوم واحد فقط، شو راح يصير فينا لو ضلت المعابر مسكرة؟"
أسعار السلع ترتفع بشكل غير مسبوق

وفق ما رصدته التقارير المحلية، فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق:

???? كيس الطحين (25 كغم): ارتفع من 15 شيقلًا (4 دولارات تقريبًا) إلى 100 شيقل.
???? كيلو السكر: ارتفع من 6 شواقل إلى 14 شيقلًا خلال ساعات قليلة.
???? لتر زيت القلي: ارتفع من 7 شواقل إلى 15 شيقلًا.
???? أسطوانة الغاز الصغيرة (1 كغم): ارتفعت من 40 شيقلًا إلى 90 شيقلًا.

ومع استمرار إغلاق المعابر، تشير التوقعات إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، وربما نفاد بعض السلع بالكامل، وسط حديث عن قيام بعض التجار بتخزين السلع وعدم عرضها للبيع بهدف تحقيق مكاسب مضاعفة.
اتهامات باحتكار السلع واستغلال الأزمة

أكد أحمد النحال، وهو صاحب بسطة في سوق حي الشيخ رضوان، أن هناك تجارًا كبارًا يقومون بتخزين البضائع عمدًا، بدلًا من عرضها في الأسواق، مما يترك الباعة الصغار والمواطنين تحت رحمة الأسعار المرتفعة.

"التجار الكبار يخفون بضائعهم في المخازن، ونحن الباعة الصغار نُجبر على شراءها بأسعار مرتفعة وإعادة بيعها للمواطنين بربح بسيط. في النهاية المواطن الفقير هو الضحية."
غياب الرقابة الحكومية وسط وعود بالتحرك

رغم المطالبات الشعبية بضبط الأسعار، لم يُرصد حتى الآن أي تحرك فعلي من قبل الجهات الحكومية في غزة، حيث أبدى المواطنون استياءهم من غياب دور الرقابة.

لكن وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تتابع أوضاع الأسواق وستتخذ إجراءات صارمة ضد أي استغلال أو احتكار. كما دعت التجار إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، مشيرة إلى أن دوريات مباحث التموين بدأت الانتشار في جميع المحافظات لمراقبة الأسعار.

من جهتها، أصدرت الجبهة الداخلية التابعة لحركة حماس تحذيرًا للتجار، مطالبة إياهم بالالتزام بالأسعار التي كانت سائدة قبل إغلاق المعابر، وهددت بالتدخل إذا لم يتم ذلك.
مخاوف من مجاعة في حال استمرار إغلاق المعابر

مع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، تتصاعد المخاوف من كارثة إنسانية في غزة، حيث يعتمد معظم السكان على المساعدات الدولية لسد احتياجاتهم الأساسية.

في ظل هذا الوضع، تتزايد التساؤلات بين المواطنين: "إلى متى سيستمر هذا الحصار؟ وما مصير العائلات الفقيرة إذا استمر إغلاق المعابر واحتكار التجار؟"

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جيش الاحتلال يتهم حماس بخرق الاتفاق بعد تسليم جثة مجهولة لا تطابق أي من المحتجزين

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة