الإيجار القديم.. وزير الإسكان: تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات البديلة

– التنسيق مع التنمية المحلية لتوفير الأراضي اللازمة لدعم جهود التسكين
– الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ القانون وتوفير البدائل المناسبة

أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني حرص الوزارة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم، والأخذ في الاعتبار جميع الحالات بعناية شديدة خلال إعداد الآليات التنفيذية المقترحة.

كما أشار الشربيني، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.

كما أكد المهندس شريف الشربيني التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.

وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال المهندس الشربيني إن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.