باريس تدعو لتمديد مهلة ترامب لمحادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد 9 يوليو لتفادي اتفاق
دعا وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبار، إلى تمديد المهلة المحددة لمحادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تنتهي في التاسع من يوليو، مشددًا على ضرورة منح الجانبين مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق "جيد ومتوازن"، بدلاً من الإسراع بإبرام اتفاق "ضعيف أو غير متكافئ".
وأكد لومبار، في مقابلة نُشرت الأحد مع صحيفة لا تريبيون ديمانش الفرنسية، أن باريس ترى في التفاوض مع واشنطن فرصة استراتيجية لكنها تتطلب التمهل والدقة، مضيفًا: "أفضّل التوصل إلى اتفاق جيد حتى لو استغرق وقتًا أطول، على أن نوقّع اتفاقًا متسرعًا في التاسع من يوليو لا يخدم مصالح الطرفين".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حدّد مهلة تنتهي في 9 يوليو لإنهاء المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ملوّحًا بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات أوروبية، من بينها السيارات والأدوية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإن المسؤولين الأوروبيين بدأوا يتجهون نحو قبول رسوم أميركية بنسبة 10% كحدّ أدنى ضمن أي اتفاق محتمل، بعد أن فرضت الولايات المتحدة هذه الرسوم فعليًا منذ أبريل.
ويهدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي، في حال لم يُبرم اتفاق قبل انتهاء المهلة، ما يضع ضغوطًا متزايدة على مفاوضي المفوضية الأوروبية التي تمثل التكتل.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة إن بلاده تؤيد التوصل إلى اتفاق تجاري "عملي وسريع" مع واشنطن، لكنها لن تقبل بشروط تخلّ بتوازن العلاقة التجارية. وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة إبرام "اتفاق بسيط وسريع" مع الولايات المتحدة لتجنب تصعيد تجاري واسع.
ووفقًا لما ذكره وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، هذا الشهر، فإن المهلة قد تمدَّد لبعض الدول التي تُظهر نية طيبة في التفاوض، في حين قال ستيفان سيجورني، رئيس قطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيكون مضطرًا للرد على أي اتفاق غير عادل بفرض رسوم مضادة لحماية بعض القطاعات الحيوية.
من جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية عن مقترح أوروبي لتوسيع واردات الغاز الأميركي كجزء من اتفاق تجاري أوسع، في ظل استمرار مساعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.
وتواجه الصادرات الأوروبية حاليًا رسومًا جمركية أميركية تصل إلى 50% على الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات وقطع الغيار، و10% على معظم السلع الأخرى، ما يزيد من ضغوط الدول الأوروبية التي أصبحت تميل إلى حل سريع لتفادي مزيد من التصعيد.
وفي الوقت ذاته، ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة مقترحًا أميركيًا جديدًا لم تُكشف تفاصيله بعد، فيما أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى وجود توافق مبدئي على إمكانية الرد عبر فرض رسوم على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، رغم عدم وجود قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.
وتبقى المفوضية الأوروبية الجهة المخولة قانونيًا بالتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
تصعيد خطير في الشرق الأوسط عقب استهداف واشنطن منشآت نووية إيرانية بـ"قاذفات شبحية" و"قنابل خارقة" وسط تحذيرات دولية من الانزلاق لحرب شاملة
