قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تتضمن زيادة الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى زيادة معاش "تكافل وكرامة".أضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أنه من المقرر زيادة الأجور مع بداية العام المالي المقبل مطلع شهر يوليو، ولكن سيتم زيادة قيمة معاش "تكافل وكرامة" بشكل مبكر عن هذا الموعد.
وكانت مصر قد رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا في شهر مارس 2024، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية بلغت قيمتها نحو 180 مليار جنيه، وفقًا لبيانات حكومية مصرية.
كما قرر المجلس القومي للأجور في مصر، الشهر الجاري، زيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا مقابل 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة تستهدف وضع سقف للدين الخارجي، معتبرًا أن زيادة الدين إلى 155 مليار دولار تعتبر ضمن إطار التحرك في هذا السقف وترتبط بالالتزامات على الدولة.
وتابع مدبولي: "مصر تحملت صدمة انخفاض عائدات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار، ومع تحسن إيرادات الدولة الدولارية سيتراجع الدين الخارجي".
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ستعلن مطلع شهر مارس المقبل عن تصور واضح للتمويل الذي سيتم تقديمه لقطاع ريادة الأعمال.
وأكد أن هناك أولوية قصوى لدى الحكومة المصرية لسداد المستحقات الشهرية للشركات الأجنبية في مجال النفط وجدولة المستحقات السابقة من أجل تشجيع الشركات على الاستثمار وزيادة الإنتاج.
قال رئيس الوزراء المصري، إنه جار وضع الإطار العام لمخطط إعمار غزة بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية.
وأضاف مدبولي، أن مصر تمتلك الخبرات اللازمة لإعادة إعمار غزة خلال فترة تصل إلى 3 سنوات فقط.
وأشار إلى أن القمة العربية المقبلة التي ستعقد يوم 4 مارس بالقاهرة ستكون مخرجاتها الرئيسية وضع تصور لإعادة إعمار قطاع غزة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
رئيس الوزراء المصري يتابع توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية
رئيس الوزراء يشيد بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التي تم التوافق عليها
