رابطة مستأجري الإيجار القديم: المالك حصل على ثمن العقار بالكامل خلال 10 سنوات

قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتعديل الإيجار؛ يفتح الباب لزيادة الإيجار، وفقا لهذا القانون فقط؛ وليس بالنسبة للقوانين السابقة.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» أن الحكم يقضى بعدم دستورية فقرتين في القانون تتعلقان بتثبيت الإيجار، مشددا أن تحقيق العدل للمستأجر يتطلب النظر إلى ما دفعه بالفعل.
ولفت إلى دفع المستأجر مبلغ «الخلو»، (مبلغ إضافي عند التعاقد يدفعه المستأجر للحصول على حق الإقامة طويلة المدة في العقود القديمة)، في مقابل حصول المالك على دعم من الدولة أثناء إنشاء العقار.
وأشار إلى أن الفقرة التي ألغتها المحكمة الدستورية في القانون رقم 136 لسنة 1981، تنص أنه لا يجوز أن تزيد القيمة الإيجارية عن 7% من قيمة العقار وما عليها إنشاءات، معتبرًا أن ذلك يعني أن «المالك حصل على ثمن العقار بالكامل خلال 10 سنوات؛ لأنه دفع أجرة توازي ثمن الأرض وما عليها من إنشاءات».
وأضاف أن رابطة مستأجري الإيجار القديم «تطالب بزيادة الإيجار بنسبة 10% سنويا لمدة خمس سنوات، ثم التوقف عن الزيادة لمدة خمس سنوات أخرى، وبعدها تعود الزيادة بنسبة 10% مرة أخرى»، متابعا: «بهذه الطريقة؛ سيحصل المالك على زيادة إجمالية 50% من قيمة الإيجار».