وزارة الاستثمار الإماراتية توقع شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – في خطوة هامة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للاستثمار، وقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية اتفاقية إطار شراكة مع مجموعة البنك الدولي. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير منظومة الاستثمار في الدولة ودعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة النوعية.
يستند هذا التعاون إلى رؤية مشتركة تركز على ترسيخ بيئة استثمارية تتميز بالاستقرار والشفافية والتنافسية العالية، بما يتماشى مع الأهداف التنموية طويلة الأمد لدولة الإمارات. تأتي هذه الاتفاقية امتدادًا للاتفاق الإطاري الموقع بين وزارة المالية الإماراتية ومجموعة البنك الدولي في عام 2019.
وقّع الاتفاقية عن جانب وزارة الاستثمار محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل الوزارة، وعن مجموعة البنك الدولي بثينة جيرمازي، مديرة الاستراتيجية والعمليات للمنطقة التابعة لها. تتيح هذه الشراكة لمجموعة البنك الدولي تفعيل خبراتها ومعارفها العالمية لدعم أجندة الإصلاحات الاستثمارية في الإمارات، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة عالميًا.
أهداف الشراكة وآفاقها المستقبلية
تُمكّن هذه الشراكة مجموعة البنك الدولي من تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتقديم الاستشارات المتخصصة لدعم أجندة الإصلاحات الاستثمارية الشاملة في دولة الإمارات. كما تعمل على تعزيز المقومات المؤسسية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، مع التركيز على الاحتفاظ بها وتنميتها، بما يعزز قدرة الدولة على استغلال الفرص المتغيرة في المشهد الاستثماري العالمي.
وفي هذا السياق، أكد محمد عبد الرحمن الهاوي أن الشراكة تعكس الطموح المستمر لدولة الإمارات في تعزيز موقعها كبوابة استراتيجية للاستثمار العالمي، مشيرًا إلى إنجاز الدولة بانضمامها إلى قائمة أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024. وتهدف الوزارة إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية لتصل إلى 65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مع الالتزام المستمر بتعزيز بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والوضوح والتنافسية.
من جانبها، أشارت بثينة جيرمازي إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام مجموعة البنك الدولي بدعم دولة الإمارات في تطوير بيئة استثمارية عالمية المستوى. وأوضحت أن الجمع بين الخبرات الدولية والحلول المصممة خصيصًا لتلبية الأولويات الوطنية، سيساهم في دعم استقطاب واستبقاء الاستثمارات النوعية التي تعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية
تتوافق هذه الشراكة مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة، وذلك تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. من خلال دعم أطر التعاون المؤسسي مع شركاء رئيسيين مثل مجموعة البنك الدولي، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز المقومات الضرورية لاستقطاب رؤوس الأموال النوعية، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.
وتعمل الدولة على تأكيد مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الاستثمارية ديناميكية وترابطًا على مستوى العالم. وتتطلع قيادة الوزارة إلى تعزيز التعاون مع مجموعات استثمارية عالمية أخرى، بما يضمن استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
