وزير العمل: أي عامل بلا عقد سيُعتبر دائما.. والتفتيش على المنشآت سيكون مفاجئا

قال محمد جبران وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل بشكل كبير للغاية، وعلى رأسها إقرار نظام التعاقد الذي يضمن حقوق العامل في الأجر العادل وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف خلال مقابلة لـ«Extra News» مساء الخميس، أن عقد العمل أصبح يُحرر من أربع نسخ، توزع نسخة للعامل، وثانية لصاحب العمل، وثالثة لوزارة العمل، ورابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية.

وأكد أن القانون وضع آلية للتعامل مع حالات التهرب من تحرير العقود، قائلا: «في حال أثبت التفتيش وجود عامل يعمل لدى صاحب عمل دون عقد محرر؛ فإن القانون يعتبر هذا العقد دائما».

وأضاف أن المشرّع أعطى فرصة واضحة لأصحاب الأعمال لتحرير العقود، وفي حال التفتيش على منشأة وعدم العثور على عقد عمل مكتوب، «سيُعتبر العقد دائمًا بين العامل وصاحب العمل».

وطالب أصحاب المصانع والشركات بضرورة الالتزام بتحرير العقود، مضيفا أن مفتشي الوزارة، الذين يتمتعون بـ «الضبطية القضائية» سيقومون بعمليات التفتيش على المنشآت، مشيرا إلى أن الزيارات «تكون مفاجئة».

ولفت إلى رفع جميع العمالة المسجلة على المنصة الرقمية للوزارة؛ لتسهيل عملية المتابعة ورصد المخالفات، مثل وجود عمالة غير مسجلة، والتي ستترتب عليها غرامات.

وأوضح أن المخالفة تقع بمجرد عدم وجود عقد موثق طالما أن نسخة الوزارة غير موجودة ولم يتسلم العامل نسخته.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب، وإجراء «حوار مجتمعي» حوله شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.