مصادر حكومية لـ«الراي»: لم نرفض «الخارطة التشريعية»… وطلبنا عدم تقديم بند القوانين

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«الراي» أن الحكومة طلبت خلال الاجتماع التنسيقي مع لجنة الأولويات البرلمانية إبقاء جدول أعمال جلسة الثلاثاء وفق ما هو عليه، بمناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني قبل تقارير اللجان عن القوانين والتشريعات.

وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي لم يبدِ رفضاً للخارطة التشريعية، وإنما طلب مهلة لدراسة متمهلة للتشريعات ومواءمتها مع ما سيتضمنه برنامج عمل الحكومة.

وشددت المصادر على أن الحكومة حريصة على التعاون والتنسيق البناء مع مجلس الأمة من أجل تحقيق تطلعات المواطنين.