حماس تدعو إسرائيل لتسهيل دخول لجنة إدارة غزة وتعتبر استمرار أعمال القتل يفرغ اتفاق وقف النار من مضمونه

دعت حركة حماس، السبت، جميع الأطراف إلى ممارسة ضغط جاد على إسرائيل من أجل تسهيل دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ومباشرة عملها، معتبرة استمرار أعمال القتل والقصف يفرغ اتفاق وقف النار من مضمونه.
وقال متحدث حماس حازم قاسم في بيان: “ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضغط جاد على الاحتلال لتسهيل دخول لجنة إدارة غزة وتمكينها من مباشرة عملها في إغاثة شعبنا في القطاع”.
والاثنين، أعلنت حماس اكتمال الترتيبات لتسليم السلطة في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
واللجنة هي هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها علي شعث.
وبدأت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد يوم واحد من إعلان تشكيلها.

وتأتي دعوة حماس وسط عدم مباشرة “اللجنة الوطنية” عملها من داخل القطاع، رغم إعلان الحركة استكمال الإجراءات اللوجستية والإدارية لتسليمها مهام إدارة الشؤون المدنية.
ويستلزم دخول أعضاء اللجنة تنسيقا ميدانيا وأمنيا عبر المعابر الخاضعة لسيطرة إسرائيل، في وقت لم يصدر موقف رسمي من اللجنة يوضح أسباب تأخر دخولها، كما لم تعلق إسرائيل على هذا الملف.
وقد يسهم تكثيف القصف الإسرائيلي على القطاع مؤخرا، وما نتج عنه من سقوط قتلى ومصابين فلسطينيين رغم سريان وقف إطلاق النار، في تعطيل مباشرة اللجنة مهامها على الأرض.
من جهة ثانية، أكد قاسم أن “استمرار الحديث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يعني شيئا في ظل مواصلة الاحتلال الصهيوني المجرم عمليات القتل والتدمير المتصاعدة في مختلف مناطق القطاع”.
وشدد على أن “حكومة الاحتلال المتطرفة، بسلوكها التصعيدي، تضرب بعرض الحائط جهود الوسطاء والإدارة الأمريكية، وتستهتر بكل الدعوات الهادفة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.
ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ما أدى إلى استشهاد 576 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.