شيوخ الثقافة والفكر في ندوة جديدة لـ مؤسسة رسالة السلام .. خارطة طريق لمواجهة أعاصير المستقبل

تعقد مؤسسة رسالة السلام للأبحاث والتنوير ثاني ندواتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك يوم الاثنين القادم والموافق 3 من شهر فبراير 2025 م ، وتناقش الندوة فصول من كتاب ” ومضات على الطريق ” للمفكر  العربي على الشرفاء  الحمادي ، كما تدور المناقشات حول الجزء الأول من الكتاب والذي يضم مجموعة دراسات ومشاريع وأطروحات لمواجهة المستقبل العربي .

• شيوخ الفكر والثقافة

يحاضر في الندوة عدد من الخبراء وشيوخ الفكر والثقافة وفي مقدمتهم : الدكتور عبد الراضي رضوان أستاذ الفلسفة الإسلامية وعميد كلية دار العلوم الأسبق ، والدكتور حسن حماد أستاذ الفلسفة وعميد كلية الآداب الأسبق جامعة الزقازيق ، والكاتب الصحفي محمد فتحى الشريف رئيس مركز العرب للأبحاث ، والقس جرجس عوض راعى الكنيسة الانجيلية ، ويدير الندوة الكاتب الصحفي خالد العوامي مدير تحرير بوابة أخبار اليوم  ويشرف عليها أسامة إبراهيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة رسالة السلام والكاتب الصحفي مجدي طنطاوي الأمين العام للمؤسسة ومدير تحرير جريدة الجمهورية .

• موسوعة فكرية وخارطة طريق

ويعد كتاب ومضات علي الطريق والذي صدر في عدة أجزاء بمثابة موسوعة فكرية تناقش الواقع العربي بكل ما فيه من تحديات ويضع خارطة طريق وخطة مستقبلية تستوعب كافة الطاقات والخيرات والإمكانيات العربية وتعمل على توظيفها توظيفاً علمياً سليماً . 
وجاء الجزء الأول من الكتاب علي ثلاثة أبواب ، اذ يتحدث الباب الأول عن الطريق العربي والأمة العربية والقرن الـ 21 وعن الجامعة العربية ومتي يخلع العرب لباس الخوف وكيفية النهوض بالأمة العربية ومواجهة المستقبل وإقامة مشروع التأهيل القومي والبطالة العربية محذراً فيه من المؤامرات والإرهاق الصهيوني .

• مصر ام الدنيا والإمارات ومضة النور

بينما حمل الباب الثاني من الكتاب عنوان ومضات علي الطريق القطري العربي وتحدث عن الإمارات بوصفها ومضة من النور وعن مجلس التعاون الخليجي وصناعة الاستقلال والسلام وتحدث أيضا عن الكويت والجزائر واليمن وكيف للمحيط ان يعانق الخليج . 
اما الباب الثالث فقد اختص به علي الشرفاء الحمادي مصر أم الدنيا داعيا الله ان يحفظها من شرور الفتنة ويحفظ جبهتها الداخلية موجها العديد من رسائل الإخلاص والوفاء وكيفية النهوض بها واحداث تنمية اقتصادية شاملة متحدثا عن خارطة طريق لمصر الحبيبة .

• مواجهة أعاصير التطور الاقتصادي

وقدم الشرفاء الحمادي مدخلًا لمناقشة الواقع العربي وحال القيادات السياسية؛ استعدادًا لدخول القرن الواحد والعشرين، وما يمثله من تحديات، قائلا في مقدمة الكتاب : أخشى أن تقف الأمة العربية حيالها موقفًا يزيد من معاناة أبنائها ويضيف إليها مزيدًا من الكوارث؛ وذلك حينما لا تقوى على مواجهة أعاصير التطور الاقتصادي الذي بدأ يتشكل منذ سنوات عديدة، ممثلًا في كتلٍ سياسية واقتصادية واجتماعية، تدخل بقوة إلى عالم القرن الواحد والعشرين .

• بنك عربي رأس ماله 50 مليار دولار

كما ناقش الكتاب الواقع العربي الاقتصادي وقدم عدد من المقترحات من بينها ، إنشاء بنك عربي رأس ماله لا يقل عن خمسين مليار دولار، على أن تكون مهمته تصحيح الهياكل المالية في الدول العربية وتطوير إمكانياتها الاقتصادية؛ حتى تستطيع الخروج من الكبوة الاقتصادية، وكذلك وضع خطة خمسية تأخذ في الحسبان الدول التي لديها إمكانات وثروات يمكن استثمارها لتحقيق مردود اقتصادي لفترة لا تزيد عن خمس سنوات واتباعها بكل دقة؛ على أن يكون أداء البنك وسياسته التنفيذية معتمدين على الدراسات الاقتصادية؛ حتى يستطيع البنك معالجة الخلل المالي تباعاً في الدول العربية.

• حماية استثماراتنا من التجميد المصادرة

مشيرا الي إمكانية تحقيق نتائج لهذا التعاون العربي الاقتصادي ، وهو الأمر الذي يعني أن الأمة العربية إذا استطاعت أن تضع الآليات العلمية العامة، وتسخر فوائضها المالية في خدمة الاقتصاد العربي؛ فإنه سيتحقق الكثير من المنجزات ولعل في مقدمتها : ان الاستثمارات العربية ستكون في مأمن من التجميد أو المصادرة، أو التلاعب؛ كما حدث في أمثلة كثيرة الكل يعلمها؛ عندما قامت الولايات المتحدة بتجميد أرصدة الجمهورية الليبية .

• المردود المالي على الاستثمار العربي

كما ان المردود المالي على الاستثمار العربي ستكون فوائده مضمونة، وسيفوق كل ما تحصل عليه الاستثمارات العربية في الدول الغربية من فوائد هزيلة، وأحياناً فقدان رأس المال في الاستثمارات الدولية ، خاصة وان الاستثمار العربي تَمَلُّك مشاريع حقيقية منتجة، وتكون الدول العربية سوقاً لها؛ إذ أن الدول العربية تستورد من الخارج سنوياً ما قيمته أكثر من 65 بليون دولار في مجال الغذاء فحسب، كان من الممكن أن يتم توجيه هذه المبالغ للمنتج العربي؛ فتكون عاملاً مهماً في ازدهار المجتمعات العربية المنتجة .
وأضاف الحمادي خلال كتابه انه لو تحقق هذا التعاون والتكامل فان الدول العربية  يمكنها مواجهة أي صعوبات في تسويق مواردها الطبيعية وتحقيق إفادة عظيمة في تطوير ثرواتها، وتحقيق أهدافها في التنمية، وتوفير فرص العمل؛ وهو الأمر الذي سيساعدها على الاستقرار والنمو، ويمنع عنها الهزات السياسية والانقلابات العسكرية.

• مكتب للدراسات الاقتصادية

وتحدث كتاب ومضات علي الطريق عن إمكانية إنشاء مكتب للدراسات الاقتصادية؛ يكون تابعاً للبنك؛ وذلك للقيام بدراسة الأوضاع الاقتصادية، وإعداد خطة لكيفية استغلال الموارد الطبيعية في الدولة التي يتم الموافقة على تقديم الدعم المالي لها ، وعلى سبيل المثال فإن جمهورية السودان التي يتوفر فيها مليون فدان؛ فإنها قادرةٌ على أن تمد العالم العربي بالغذاء، وتحقق له الأمن الغذائي ، ويستطيع البنك أيضاً إعداد مشروع طموح لاستغلال ذلك، ثم يمكن أن تعود على السودان نتائج اقتصادية كفيلة بحل مشاكله المالية، وتوفير فرص للعمل؛ قد تتجاوز عشرات الآلاف؛ وهو الأمر الذي يتيح لأبناء السودان حل مشكلة البطالة، ويحولهم إلى طاقة منتجة .

• صراع البقاء والتعافي خلال 25 عاماً

وهكذا يستطيع السودان أن يخرج من مشاكله الاقتصادية، ويعتمد على نفسه وبالأسلوب نفسه يتوجه البنك لدراسة اقتصاديات دولة أخرى، والنهوض بثرواتها واستغلالها؛ فينتج عن ذلك في غضون خمسة وعشرين عاماً أو أكثر قليلا أن تكون الدول العربية قد تعافت من أزماتها الاقتصادية، واستغلت ثرواتها الطبيعية التي تبحث عن التمويل المالي، علاوة على الربح الذي سيتحقق للأموال التي قام باستثمارها البنك.
لذا فان الواقع العربي والصراع الاقتصادي العالمي نظراً للتطورات الاقتصادية المتلاحقة في عصرنا الحاضر، وانتهاء الصراعات والمواجهات بين معسكرات القوتين الشرقية والغربية؛ فإن هذه التطورات والتغييرات قد فرضت أسلوباً جديداً في صراع البقاء، ألا وهو ما أسميه الصراع الاقتصادي .

• أشرس وأخطر صراع الحاضر والمستقبل

وفي تقديري ان هذا الصراع الاقتصادي أعده في رأيي المتواضع أشرس وأخطر أنواع الصراع في الحاضر والمستقبل؛ لأن هذا الصراع سيكون متمثلاً في صدام قدرات اقتصادية ذات إمكانيات تخطيطية وأساليب تسويقية؛ تعتمد أساساً على نوعية الإنتاج، والسعر المنافس، وسرعة الحركة ومرونتها، والتكِّيف مع متطلبات السوق بكل الأخلاقيات والقيم الجديدة التي تسوده في الوقت الحاضر، وصولاً إلى هدف رئيسي؛ وهو ضخ أكبر كمية من الإنتاج إلى أسواق جديدة .

• التخطيط بعيد المدي

ذلك الأمر يتطلب تخطيطاً بعيد المدى؛ تشارك فيه جميع الفعاليات الاقتصادية سواء كانت حكومية، أو شبه حكومية، أو القطاع الخاص، بناء على استراتيجية شاملة تستهدف في النهاية زيادة الإنتاج الذي من شأنه إتاحة الفرص لتشغيل أكبر عدد ممكن من أبناء الوطن العربي، ومن ثم يحقق مردودهُ الاستقرار للدولة، ويصبح كل فرد له دورٌ في تسيير عجلة التطور والتنمية .