قوى عاملة النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائياً، خلال اجتماعها المنعقد اليوم السبت 18 مايو 2025، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين.

وتنص مواد مشروع القانون على منح المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، فيما تُمنح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون ذاته، بذات الحد الأدنى.

كما أقر المشروع زيادة الحافز الإضافي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالقانون بفئة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2025، ضمن حزمة تحسين دخول الموظفين.

وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ألزم المشروع هذه الشركات بصرف منحة استثنائية من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما نص على رفع دخل العاملين بهذه الشركات إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى، في حال عدم بلوغ إجمالي دخلهم هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات الجديدة.

ومن المقرر أن تُنهي اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون لرفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه خلال الأيام المقبلة