وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بالإجماع على خطط الجيش لتوسيع نطاق العملية البرية في قطاع غزة، في قرار استراتيجي من المتوقع أن يُنفذ بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط خلال الأسبوعين المقبلين.
وجاء هذا التأكيد في تقرير نشره الصحفي باراك رافيد عبر منصة “إكس”، نقلاً عن مصادر مطلعة، أوضحت أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تفضّل تأجيل أي تصعيد عسكري كبير إلى ما بعد مغادرة ترامب للمنطقة، حرصًا على عدم إرباك زيارته أو التأثير على الاتصالات الدبلوماسية الجارية.
ورغم تأجيل العملية الواسعة، ستستمر في هذه الأثناء جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى هدنة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع واستمرار القصف الإسرائيلي.
في سياق متصل، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، أنه يتم حاليًا إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط، وذلك استعدادًا للمراحل المقبلة من المعركة ضد حركة “حماس”.
وتهدف الخطط العسكرية الجديدة إلى حسم المواجهة ميدانيًا في غزة، بعد تعثر الجهود السياسية والتعقيدات المحيطة بملف تبادل الأسرى.
وتسعى تل أبيب إلى الضغط العسكري على حماس لإطلاق سراح 59 أسيرًا إسرائيليًا ما زالوا محتجزين داخل القطاع، في حين تصر الحركة الفلسطينية على شرط أساسي يتمثل في “وقف شامل للحرب” قبل التفاوض على أي صفقة تبادل.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن عملية استدعاء الاحتياط تشمل نشر قوات جديدة على حدود لبنان وفي الضفة الغربية، ما يتيح نقل وحدات قتالية نظامية إلى داخل قطاع غزة لتعزيز العمليات هناك.
ويأتي هذا التحرك العسكري الموسّع في وقت يشهد فيه القطاع تصعيدًا ميدانيًا غير مسبوق منذ منتصف مارس الماضي، عندما استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية الواسعة داخل غزة، بعد انهيار محادثات التهدئة واستمرار إطلاق الصواريخ من القطاع. وتسببت الغارات المستمرة في تزايد الخسائر البشرية والمادية، وسط تحذيرات دولية متكررة من تفاقم الكارثة الإنسانية في المنطقة المحاصرة.
