بنك ألماني يحذر من تفاقم الدين العام الأمريكي بسبب سياسات ترامب

حذر بنك الاستثمار والتنمية الألماني كيه.إف.دبليو من احتمال ارتفاع الدين العام للولايات المتحدة إلى مستويات خطيرة بسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الضرائب.

وقال كيه.إف.دبليو المملوك للدولة، إنه  يتوقع ارتفاع معدل الدين العام للولايات المتحدة من حوالي 120% إلى أكثر من 170% من إجمالي الناتج المحلي خلال 10 سنوات.

 وحذّر البنك من نقطة تحول قد يفقد عندها المستثمرون ثقتهم في الولايات المتحدة.

وكتب البنك في دراسة: “بدون تدابير مضادة، مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، قد تدخل الولايات المتحدة في دوامة ديون أكبر بكثير مما كان متوقعًا”.

ومن المرجح أن تؤدي مقترحات مثل مشروع قانون الضرائب المقترح الذي تطلق عليه إدارة ترامب اسم “القانون الكبير الجميل” والذي يتضمن تخفيضات ضريبية دائمة وينتظر الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، إلى زيادة العجز الهيكلي. ويحذر البنك من أن الثقة الدولية في الاقتصاد الأمريكي معرضة للخطر.

كما حذر البنك الألماني من أنه حتى لو حفّزت التخفيضات الضريبية المقترحة الاقتصاد على المدى القصير، فإنها تحمل في طياتها خطرًا طويل الأمد يتمثل في “الوصول إلى نقطة تحول في استدامة الدين الأمريكي”.

وبحسب كبير ديرك شوماخر كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك كيه.إف.دبليو فإنه “في حال تراجع ثقة السوق، فقد تنطلق تدفقات رأس المال إلى الخارج، وترتفع أقساط المخاطر، وتبدأ دوامة خطيرة من الفوائد والديون”.

ويبلغ معدل الدين الأمريكي الحالية، نحو 94% من إجمالي الناتج المحلي وهو  أعلى بكثير من المتوسط ​​الدولي. وكان معدل الدين العام لألمانيا خلال العام الماضي 63% من إجمالي الناتج المحلي.

لقد اهتزت الثقة في الأسواق المالية الأمريكية بالفعل. فقد الدولار الكثير من قيمته، حيث وصل اليورو إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021 أمس. وتُعتبر سياسة ترامب التجارية الفوضوية سببًا رئيسيًا.

يضاف إلى ذلك انتقادات ترامب اللاذعة لرئيس مجلس الاحتياط الاتحادي “البنك المركزي” الأمريكي جيروم باول، حيث طالب الرئيس مرارًا وتكرارًا بخفض أسعار الفائدة. بل إن هناك شكوكًا حول وضع الدولار كعملة رئيسية في العالم.