أكد عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن رقمنة النشاط الاقتصاد المصري تحقق العديد من المكاسب، لافتا إلى أن العالم اتجه إلى تطبيق النظم المالية وإحكام الرقابة ورقمنة النشاط الاقتصادي وتطبيق آليات الحوكمة.
إهدار المليارات قبل 2014
وقال في تصريحات لـ «الوطن»، إن ذلك يستهدف تعظيم ايرادات الدولة، حيث فقدت مصر الكثير من عدم تطبيق نظم الميكنة والرقمنة للنشاط الاقتصادي في العهود السابقة وتتمثل هذه الخسائر في زيادة نسبة التهرب الضريبي والجمركي، ما أهدر المليارات على الخزانة العامة وتخطت نسبة التهرب الضريبي في مصر حدود 55% حتى عام 2014، في الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة المصرية على الضرائب بأنواعها كافة في تدبير ما يقرب من 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن وزارة المالية منذ عام 2015 سعت إلى إرساء دعائم الانضباط المالي وتحديث المنظومة المالية للدولة المصرية وتطبيق أحدث النظم المالية الرقمية حيث تم اتخاذ مجموعة من النظم المالية، على سبيل المثال تطبيق المنظومة الضريبية، ومن خلالها يتم تسليم الإقرارات الضريبية وكافة مراسلات الضرائب بشكل إلكتروني يحقق العدالة الضريبية وسرعة استدعاء البيانات وحفظها بنظام آمن نظام الفاتورة الإلكترونية التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، واصدار فواتير لحظية.
توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك
وأشار إلى أن الميكنة وتطبيق النظم المالية والحوكمة من خلال التنسيق والتعاون بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك حيث تسعي وزارة المالية إلى توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا؛ على نحو يُساعد في مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي مما يعزز حوكمة الصادرات والواردات، حيث أن تطبيق الأنظمة الرقمية الضريبية والجمركية يتم من خلاله تتبع حركة السلع بدءًا من وصولها للموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائي في السوق المحلية أو التصدير خارج مصر، من أجل الإسهام الفعَّال في حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتخفيض الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الناتج المحلي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، لإتاحة مساحات مالية كافية في الموازنة العامة، للإنفاق علي الدعم والاستثمارات والانفاق علي الصحة والتعليم وكافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطن.
كلما انخفض الفساد المالي زاد حجم الاستثمارات
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تطبيق نظم الرقابة والحوكمة المالية يهدف إلى تقليل الفساد والتهرب الضريبي والجمركي وتقليل الأموال المهدرة على الدولة المصرية كما أن توفير النظم الرقابية يحقق عدالة المنافسة بين المتعاملين في السوق المصرية، ويساعد في جذب استثمارات بشكل أفضل لأنه كلما انخفض الفساد المالي زاد حجم الاستثمارات، كما أن من ضمن إجراءات وزارة المالية لتحقيق الحوكمة والرقابة المالية تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية للحد من ظاهره التهرب الضريبي و ضبط الأسواق وإتاحة المعلومات عن حجم البضائع والسلع والخدمات التي يتم استخدامها واستهلاكها في مصر مما يكون مصدر للمعلومات والبيانات.
