طالب عدد من النواب، بضرورة تقديم تسهيلات وسرعة الانتهاء من إجراءات قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، في ظل تراجع المواطنين على تقديم طلبات التصالح بسبب تأخير قبول الطلبات بالرغم من التسهيلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب، مؤكدين على ضرورة منح المحافظين، فترة محددة للانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، ومعرفة موقف الأبنية في المحافظات، والتشديد على سرعة إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات.
التصالح في مخالفات البناء
ومن جانبه، أكد محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية إجراء حصر لجميع حالات المخالفات البنائية على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديد المحافظات التي حققت إنجازات ملموسة في هذا الملف، وتقييم أداء المحافظين بناءً على ما يحققونه من إنجازات في هذا الملف الشائك.
وبدوره، دعا النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية أن يتعرف رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية خلال اجتماع مجلس المحافظين على العقبات والمشكلات التي تمنع تحقيق التقدم المطلوب في ملف التصالح، مؤكدًا على ضرورة تسهيل إجراءات طلبات التصالح في جميع المحافظات ودعم جهود التيسير على المواطنين، نظرًا للأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف.
مخالفات البناء
وفي نفس الإطار، أشار النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بين المواطنين على مدار اليوم لمساعدتهم في تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات تواجههم بسرعة، مؤكدين على أهمية إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظات بناءً على نسب إنجازهم في ملف التصالح، مع إثابة المتميزين وتصعيدهم إلى مناصب قيادية بالمحليات.
