وزير التعليم العالى فى حوار لـ«الشروق»: نناقش مع «الحوار الوطنى» قانون التعليم العالى الموحد لضم قوانين المسارات المختلفة

– إعادة تشكيل قطاعات المجلس الأعلى للجامعات واستحداث الدراسات البينية وضم لجان المعاهد له

– السنة التأسيسية إضافة لنظم القبول الجامعية بعيدًا عن «بعبع» الثانوية.. موادها اختيرت بعناية لتأهيل الطالب مرة أخرى

– تقييم مستمر للمعاهد وربط أعداد المقبولين فيها بنتيجة التقييم .. واستجبنا لطلب رفع المصروفات لكى نحاسبهم على ما قدموه خلال 2025

– أشارك فى اختيار القيادات الجامعية لضمان اتساق رؤيتهم مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى

– مشروع إنتاج سيارة «City Car» محلية الصنع فى مراحل التراخيص الأخيرة وتخدم الشباب ومشروعاتهم فى المقام الأول

– شراكات دولية لتقديم خدمات بحثية علمية علاجية فى قطاع المستشفيات الجامعية.. وموازنة المستشفيات ارتفعت من 10 مليارات إلى 28 مليار جنيه

قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمد أيمن عاشور، إن الوزارة تمر بمرحلة تطوير كبيرة للارتقاء بمنظومة التعليم العالى استنادًا إلى أسس علمية مع مراعاة التغيير الكبير فى ثقافة الشباب، وتلبية توجهاتهم وتطلعاتهم واستقرارهم الوظيفى.

وأوضح وزير التعليم العالى، فى حوار مع «الشروق»، أهداف ومبررات عدد من القرارات الأخيرة، أبرزها تعديلات قواعد اختيار القيادات الجامعية ولجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد، كما علق أيضًا على مستقبل القطاع الصحى والمستشفيات الجامعية فى مصر وتقييم المعاهد العليا، وإلى نص الحوار:

● بداية.. ما هى فلسفة التغييرات الجديدة فى لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات؟

ــ إعادة تشكيل قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، يستهدف تحقيق رؤية الدولة وتوجيه الأفكار الجديدة حتى تكون المحرك الرئيسى الداعم للتنمية، من خلال الاهتمام بالبرامج الجديدة، حيث ستختلف مهام لجان القطاع عن الوضع الماضى، من أجل تحديث اللوائح الجديدة للكليات. وسيتم استحداث لجان جديدة فى المجلس الأعلى للجامعات تهتم بالعلوم الحديثة والدراسات البينية، فضلًا عن ضم لجان قطاعات أخرى مع بعضها البعض.

ويجب أن نشير هنا أيضًا إلى تطبيق توجه جديد، وهو لجان القطاعات الموحدة، حيث سيتم ضم لجان قطاعات المعاهد العليا إلى لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، حتى تتكامل الرؤى ولا تكون بمعزل عن المجلس الأعلى للجامعات.

● ماذا عن التشريعات والقوانين الجديدة فى حقيبة التعليم العالى؟

ــ نناقش مع الحوار الوطنى فى الوقت الحالى، إصدار قانون التعليم العالى الموحد، والذى سيجمع جميع القوانين المنظمة للقطاع، الصادرة منذ قانون تنظيم الجامعات 72 وحتى الآن، وذلك لأن كل مسار تعليمى كان له قانون، على سبيل المثال هناك قانون للجامعات الخاصة وآخر لأفرع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن القوانين الأخرى، وتعدد مسارات التعليم فى مصر يتطلب قانونًا جامعًا موحدًا يسهل من خلاله تطبيق مواده. وستكون هناك مجالس تنفيذية تطبق وتنفذ استراتيجية الدولة، وفى النهاية نسعى من خلال القانون الموحد الوصول إلى خريج تعليم عالٍ محترم ينافس نظراءه عالميًا. وفى هذا السياق يدعم هذا القانون فكرة المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.

● صدرت تعديلات على قواعد اختيار القيادات الجامعية.. لماذا؟ وما هى أهداف التعديلات؟

ــ التعديلات على قواعد اختيار القيادات الجامعية صدرت لأننا نحتاج إلى رؤية جديدة فى اختيار القيادات الجامعية، ولابد وأن يكون هناك توافق فى الرؤى ما بين رؤساء الجامعات والقيادات الأخرى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، حتى يتم تحقيق نتائج إيجابية تتناسب مع خطة الدولة، فنحن نقصد بهذا التعديل أن نضع أعيننا على المستقبل واشتراك وزير التعليم العالى فى اختيار القيادات، حتى يضمن اتساق رؤية القيادة التى سيتم اختيارها وترشحيها مع رؤية الدولة.

نحن نتحدث عن 7 أعضاء يعقدون المقابلات ويناقشون، ويختار وزير التعليم العالى رئيس اللجنة، وأيضًا سيكون من بين اللجنة من أهل الصناعة والإنتاج، لضمان اتساق رؤية القيادات الجامعية مع توجهات الدولة من أجل توطين الصناعة وتحويل الأبحاث العلمية إلى ابتكارات.

● اتخذتم قرارات جريئة بشأن قطاع المعاهد فى مصر أبرزها وقف إنشاء معاهد جديدة.. فما هو مستقبل هذا القطاع الحيوى؟

ــ قطاع المعاهد مهم وحيوى بالنسبة للتعليم العالى، ولكن لوائحه كانت قديمة، لذلك بدأنا عملية تقييم مستمر وربط مستوى ونتيجة التقييم بأعداد الطلاب المقبولين فى تلك المعاهد خلال فترات التنسيق الجامعية، وهذا معناه أنه على حد التقييم سيتم تحديد الطاقة الاستيعابية، وهو ما سيدفع المعاهد إلى التجديد.

وعلى مدار الاجتماعات السابقة، استجبنا لطلبات رفع المصروفات، حتى يتسنى لتلك المعاهد تقديم خدمات تعليمية ممتازة، وتمت هذه الاستجابة بشرط أنه سيسمح لوزارة التعليم العالى محاسبة تلك المعاهد خلال عام 2025 ماذا قدمت وكيف رفعت من مستوى التعليم؟
أما بالنسبة لقرار عدم قبول طلبات إنشاء معاهد جديدة، فهو مستمر حتى تستقر العملية التعليمية وتحقيق الرؤية الجديدة.

● هل سنجد أنظمة جامعية جديدة الفترة المقبلة كما ظهرت أفرع الجامعات الأجنبية والجامعات التكنولوجية مؤخرًا؟

ــ بالطبع، فهناك دراسة نعمل عليها فى الوقت الحالى تستهدف ظهور نظام تعليمى جديد من خلال تكامل بعض الأنظمة التعليمية مع بعضها البعض.

● هل هناك تغييرات جديدة فى مشهد القطاع الطبى مستقبلًا؟

ــ نعم، سيكون هناك مستشفيات بمقياس بحثى وعلمى وعلاجى دولى بشراكات دولية، وعلى سبيل المثال مستشفى 500 500 معهد الأورام الجديد، والذى سيكون بشراكات إنجليزية ألمانية، وكذلك المدينة الطبية فى جامعة عين شمس، ومشروع تطوير قصر العينى، وسنحتفل بهذا المشروع مع ذكرى مرور 200 عام على إنشاء مستشفى وكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة خلال عام 2027.

● هل هناك خطة لتعزيز الخدمات الصحية فى المستشفيات الجامعية ودعم مواردها الذاتية؟

ــ منظومة المستشفيات الجامعية شهدت قفزة غير مسبوقة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تحديثها وتطويرها من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة للكوادر الطبية والتمريضية، فضلاً عن تزويد المستشفيات بأحدث التقنيات الطبية، لضمان تقديم أفضل العلاجات، كما يتم التركيز على التخصصات البينية، والعمل على رقمنة جميع الخدمات فى المستشفيات، لتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.

من حيث الميزانية، شهدت المستشفيات الجامعية زيادة ملحوظة من 10 مليارات جنيه فى 2014 إلى 28 مليار جنيه فى 2023، كما ارتفع عددها إلى 125 مستشفى، تتنوع خدماتها بين مستشفيات طبية متعددة التخصصات ومستشفيات متخصصة فى مجالات مثل الأورام، وعلاج الإدمان، والصحة النفسية، وطب المسنين، والعناية المركزة، وغيرها، وهذه المستشفيات تقدم خدماتها لأكثر من 25 مليون مريض سنويًا، ويشمل ذلك أكثر من 620 ألف عملية جراحية، منها جراحات معقدة مثل العمليات الجراحية الروبوتية.
كما تم استثمار 19 مليار جنيه فى 160 مشروعًا، لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الطبية، وشمل ذلك افتتاح عدد من المشاريع الكبرى مثل مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، ومستشفى السويس الجامعى، ومستشفى سموحة الجامعى، وتساهم هذه المشروعات فى تحسين الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

● متى يشعر المواطن بالاستفادة من البحث العلمى؟

ــ لدينا بحث علمى فى مصر، والدليل على ذلك ما حققته الجامعات والمراكز البحثية من أرقام وترتيبات على مستوى العالم، فمصر الأولى إفريقيا فى البحث العلمى، وانتقلنا من مرحلة إنتاج البحث العلمى إلى مرحلة الابتكار ودعم الاقتصاد وتوطين الصناعات، ولدينا رؤية مستقبلية لتصدير الإنتاج والبحث العلمى إلى الخارج مستقبلًا.

خطة وزارة التعليم العالى لدعم الابتكار وفرت أكثر من 5000 فرصة عمل، وخلقت مجتمعًا اقتصاديًا يدعم الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والمعرفة حققت عوائد تسويق وعوائد شركات ناشئة واستثمارات فى شركات ناشئة وصيانة أجهزة علمية، وعقود صيانة بقيمة 1٫8 مليار جنيه، حيث مولت خطة الوزارة مشروعات قومية وتنمية وحاضنات تكنولوجية وبرامج نقل تكنولوجيا ريادة الأعمال، بإجمالى 1695 مشروعًا، بأكثر من 2 مليار جنيه، عبر مبادرات ومنح تعاون دولى، بالشراكة مع 125 شريكًا، بينهم جامعات ومراكز بحثية وشراكات محلية وعربية وإفريقية ودولية، وعضوية العديد من المنظمات والهيئات الدولية وتوءمة مع الاتحاد الأوروبى.

أيضًا خطة دعم الابتكار، ساهمت فى دعم 739 شركة ناشئة، قائمة على التكنولوجيا والتحول الأخضر، لبناء مجتمع تكنولوجى صديق للبيئة بحجم 739 شركة.

● ولكن.. كيف نوضح للمواطن أهمية البحث العلمى ودعم الابتكارات مؤخرا؟

ــ البحث العلمى ليس مجرد نشاط أكاديمى، بل هو ركيزة أساسية للتقدم والتنمية فى جميع مجالات الحياة، فدعم البحث والابتكار له أثر ملموس على المجتمع والاقتصاد من خلال مجموعة من الأرقام والحقائق التى تظهر دوره الحيوى فى تحسين جودة الحياة، فعلى سبيل المثال، يسهم البحث العلمى فى تطوير حلول جديدة للتحديات الصحية التى تواجه المجتمع، كما يعمل على تقديم أدوية وعلاجات مبتكرة، ولدينا خطة مستقبلية بأن نتحول إلى دولة مصدرة للبحث العلمى إلى دول العالم بتصدير المعرفة والتحول من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة ومصدرة للعلوم والتكنولوجيا.

وأحد أبرز الأمثلة على ذلك هو تحضير الخام الدوائى السيليمارين من نبات شوك الجمل المصرى (Milk Thistle) للمرة الأولى، فهذا المنتج ليس له بديل فى السوق المصرية، وهو يدخل فى صناعة العديد من أدوية العلاج والوقاية من أمراض الكبد، وقد تم ذلك من خلال مبادرة تعميق التصنيع المحلى التى تنفذها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالشراكة مع المركز القومى للبحوث، وتساهم فى استبدال المنتج المستورد بالمنتج المصرى، وهو جزء من سياسة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلى ودعم الاقتصاد الوطنى.

وفى إطار دعم الابتكار وتحويل نتائج البحوث العلمية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، يأتى مشروع «تقييم وإكثار سلالات جديدة متفوقة من اللوبيا والثوم»، تم تمويله من أكاديمية البحث العلمى بالشراكة مع كلية الزراعة فى جامعة كفر الشيخ، حقق نجاحًا ملحوظًا فى تطوير أصناف جديدة للمزارعين المصريين، مما يساهم فى تعزيز الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة.

● ماذا عن سيارة وزارة التعليم العالى المحلية الصنع؟

ــ مشروع إنتاج السيارة الجديدة فى المرحلة الأخيرة لإصدار التراخيص، وستسمى «سيتى كار City Car، وتبلغ سرعتها من 75 إلى 80 كيلو مترًا فى الساعة، وسعرها سيكون فى حدود 180 ألف جنيه مصرى، وهدف إنتاج هذه السيارة هو مساعدة الشباب؛ حيث إنها فى المقام الأول تخدم الشباب وتلبى طلباتهم واحتياجاتهم فى مشروعاتهم وأعمالهم.

● ما هى فلسفة وجود مقترح السنة التأسيسية فى نظم القبول الجامعية؟

ــ السنة التأسيسية هى إضافة لنظم القبول الجامعية بعيدًا عن بعبع مجموع الثانوية العامة، حيث ستمنح الطلاب فرصة جديدة لدراسة التخصص الراغبين فى الالتحاق به، ولكن بضوابط، حيث ستؤهل هذه السنة الطلاب مرة أخرى من خلال تأهيلهم عبر دراسة مواد دراسية تم اختيارها بعناية، ويجب على الطالب اجتياز اختبارات تلك المواد.

● عند إجراء تطوير سواء على مستوى اللوائح ونظم القبول والجامعات.. إلى ماذا تستندون؟

ــ التطوير يستند إلى أسس علمية وأبعاد، من بينها التغيير الكبير فى ثقافة الشباب من حيث الالتحاق بالبرامج والكليات ومدى الإقبال عليها، وهناك بعض الأرقام التى تعكس ذلك، على سبيل المثال هناك 44 ألف طالب وطالبة ملتحقون بقطاع التمريض وهو رقم كبير، فضلًا عن الإقبال الشديد على الجامعات التكنولوجية، خصوصًا من طلاب الثانوية الفنية، وكل ذلك مرهون ومربوط بسوق العمل والاستقرار الوظيفى، سواء فى مصر أو خارجها، وهو ما دفعنا إلى التطوير واستحداث بعض الأمور.
ومؤخرًا، كليات كبيرة ومؤسسات دولية خصوصًا فى القطاع الطبى بدأت التواجد داخل مصر، حرصًا على استقطاب وجذب الخريجين المصريين للعمل فى بلادهم.

● ماذا عن خطة التوسع الأفقى للجامعات الأهلية والتكنولوجية؟

ــ تضم المنظومة التعليمية فى مصر حاليًا 20 جامعة أهلية، وبدأت الدراسة فى 4 جامعات أهلية دولية هى: الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، والمنصورة الجديدة الأهلية، ثم توسعت المنظومة بشكل ملحوظ خلال العام الدراسى 2022-2023، لتشمل 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية.

ويحظى هذا التوسع بدعم غير محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يتابع شخصيًا على إنشاء الجامعات الأهلية، ويتابع بشكل مستمر إنجاز منشآتها وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية، فهذا الدعم يعكس رؤية القيادة السياسية فى تحسين جودة العملية التعليمية، ويعزز من تنوع مسارات التعليم الجامعى بما يساهم فى تقديم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.

بالنسبة لقطاع الجامعات التكنولوجية، نعتبرها جزءًا أساسيًا من رؤية مصر نحو مستقبل تعليمى متقدم، وشهد التعليم الفنى والتقنى تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصةً فى ظل جهود الحكومة لتعزيز القوى العاملة الماهرة، ودعم مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

والوزارة تحرص على تجهيز البنية التحتية للجامعات التكنولوجية، التى يصل عددها حاليًا إلى 12 جامعة تحتوى على 58 برنامجًا يتطلبها سوق العمل؛ حيث إن هذا النمو يعكس الدور الحيوى الذى تلعبه البرامج الفنية والتقنية فى تشكيل مستقبل القوى العاملة المصرية، وتعزيز الاقتصاد الوطنى، وأننا ملتزمون من خلال الإصلاح المستمر والاستثمار، برفع مستوى التعليم الفنى والتقنى ليصل إلى المعايير الدولية، بما يُلبى احتياجات سوق العمل المُتطور. وتسعى الوزارة لتحقيق نقلة نوعية فى التعليم العالى من خلال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، تغطى جميع أنحاء الوطن، فالجامعات التكنولوجية العشر الحالية تقدم برامج تعليمية متخصصة تواكب التطورات فى سوق العمل، مما يبرز الارتفاع الكبير فى إقبال الطلاب عليها، ويعكس تغييرًا إيجابيًا فى نظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم.

● ما هى خطة وزارة التعليم العالى لتحقيق جودة على مستوى التعليم والخريجين؟

ــ الارتقاء بجودة التعليم والخريجين يشمل إتاحة التعليم للجميع من خلال برامج دراسية متطورة، حيث تم التوسع فى التعليم الأهلى بزيادة عدد الجامعات الأهلية إلى 20 جامعة، مع تطوير برامجها الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل، وإنشاء 9 أفرع للجامعات الدولية فى مصر؛ مما يعزز التبادل العلمى، وجذب الطلاب الوافدين، وتطوير 12 جامعة تكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة تتماشى مع احتياجات الصناعة، واستثمار 10 مليارات جنيه فى تطوير البنية الرقمية بالجامعات، ولم ننسَ دعم الطلاب ذوى الهمم، بما فى ذلك إنشاء 20 مركزًا مخصصًا لهم.

وهذه الخطوات انعكست على تصنيف الجامعات فى التصنفيات الدولية، وكان آخرها إدراج 35 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز بزيادة 7 جامعات عن العام الماضى، ما أهلنا لتوقيع اتفاقيات شراكة مع جامعات عالمية مرموقة، لتعزيز التعليم الأكاديمى والتكنولوجى، ويهدف ذلك إلى تحسين جودة التعليم العالى وتطوير مخرجاته، بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلية والعالمية.