قرر الأردن قبل سنوات الانضمام إلى نحو 50 بالمئة من دول العالم التي تلتزم بنظام التوقيت الدائم واختار التوقيت الصيفي لأسباب علمية اقتصادية وإدارية عدة أبرزها، تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من ساعات النهار وضوء الشمس وتعزيز الجدوى الاقتصادية، إضافة الى تحسين المزاج العام للناس خاصة الطلبة بسبب انضباط وثبات الساعة البيولوجية على مدار العام.
ويؤكد مختصون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن التوقيت الدائم الذي اعتمده الأردن يعزز أنماط الحياة المستقرة خاصة لطلبة المدارس، مشيرين الى أن هذا القرار لم يكن عشوائيا بل جاء وفق معززات اكاديمية وبحثية تشير إلى أن نظام التوقيت الدائم يوفر الطاقة ويسهم كثيرا في تعزيز الإنتاجية.
رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي يؤكد أن الهدف الأساس من اعتماد التوقيت الدائم (الصيفي) هو تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من ساعات النهار والاستفادة من ضوء الشمس، وذلك لجعل النشاط البشري متوافقا مع الإضاءة الطبيعية لأطول فترة ممكنة، إضافة الى فوائد أخرى يحققها التوقيت الدائم مثل توفير الطاقة، وتعزيز الجدوى الاقتصادية والإنتاجية، والانعكاسات الإيجابية على قطاع السياحة وتوحيد اوقات السفر، وتحسين نمط الحياة والصحة العامة.
ويقدم السكجي تحليلا علميا يبين فيه أن بداية النهار من الناحية المعيارية تبدأ مع شروق الشمس، لكن من الناحية العملية تبدأ مع “الشفق المدني”، أي عندما تكون الشمس تحت الأفق بنحو 6 درجات، وعند هذا الوقت تبدأ معالم الأرض بالظهور تدريجيا، وتكون الإضاءة الطبيعية كافية للرؤية الواضحة في الخارج، وبحيث يستطيع معظم الناس ممارسة أنشطتهم اليومية دون الحاجة إلى إضاءة صناعية.
ويضيف، إن السماء تتحول تدريجيا من الأزرق الغامق إلى الأزرق الفاتح، ولهذا فإن معظم الفعاليات المدنية اليومية، مثل الدوام المدرسي والجامعي وأعمال الشركات والمؤسسات والمطارات وغيرها، تعتمد عمليا على الشفق المدني باعتباره بداية اليوم الفعلي.
وأكد أن الحسابات الفلكية لأعوام 2025 و2026 مثلا تشير إلى أن “الشفق المدني” يكون بين الساعة 5:00 صباحا في الصيف وفي الساعة 7:10 صباحا في الشتاء، أي ان أبكر وقت في السنة لظهور “الشفق المدني” يكون عند الساعة 5:00 صباحا في حزيران، بينما يكون أكثرها تأخرا في كانون الثاني عند الساعة 7:10 صباحا (القيمة القصوى) ، حسب توقيت الأردن الحالي، وهذا توقيت مناسب، يتيح الاستفادة المثلى من ساعات النهار.
وبين أن العمل بالتوقيت الدائم معمول به اليوم في حوالي 40 % من دول العالم، مع مراعاة خصوصية كل دولة في تطبيقه وفق احتياجاتها وأولوياتها، مشيرا الى أن بعض الدول تبنت التوقيت الدائم لتعزيز الاقتصاد والسياحة، ودول أخرى اعتمدته لاعتبارات جغرافية تتعلق بطول النهار والليل، وهناك دول ألغت تغيير الساعة لما يسببه ذلك من ارتباك.
وأوضح أن هذا التنوع يعني أن القرار ليس موحدا عالميا، وإنما يخضع للاحتياجات الوطنية لكل بلد.
