أعلنت الصين عن قرار استراتيجي سيدخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2026، يقضي بإلزام جميع الشركات الراغبة في تصدير السيارات الكهربائية بالحصول على ترخيص رسمي مسبق، مع اشتراط توفير إثبات واضح بوجود خدمات ما بعد البيع، من صيانة وقطع غيار وضمانات، في الأسواق المستهدفة. ولن يُسمح لأي مركبة بمغادرة الموانئ الصينية من دون هذه الشروط.
الخطوة الصينية جاءت بعد سنوات من الملاحظات السلبية التي رافقت صادرات السيارات عبر قنوات غير منظمة، خصوصاً من خلال المناطق الحرة، حيث باع تجار سيارات بأسعار منخفضة نسبياً، لكن دون أي التزام بخدمات ما بعد البيع، ما أضرّ بسمعة “السيارة الصينية” وجعلها مرتبطة في أذهان كثير من المستهلكين حول العالم بالغش وضعف الجودة والخدمة.
انعكاسات مباشرة على الأردن
الأردن كان قد استبق هذه الخطوة بإجراءات تنظيمية، إذ اتخذ قراراً بوقف إدخال سيارات “المناطق الحرة” غير المعتمدة، وربط عملية دخول المركبات الكهربائية والهجينة بشهادات مطابقة عالمية مثل European WVTA أو معايير مجلس التعاون الخليجي GCC أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس SASO. هذه الإجراءات أسهمت في ضبط السوق المحلي وحماية المستهلك، وفتحت المجال أمام الوكلاء الرسميين للقيام بدورهم في توفير الضمانات وخدمات الصيانة.
الرابح الأكبر من القرارات الصينية والأردنية هو المستهلك الأردني، الذي سيجد نفسه أمام سيارات آمنة ومدعومة بخدمات وضمانات معتمدة. كما أن الوكلاء الرسميين يعدّون من المستفيدين الرئيسيين، إذ سيعزز القرار من مكانتهم ويمنحهم حصة سوقية أوسع في ظل استثماراتهم الكبيرة في مراكز الخدمة والصيانة.
وتُشير تقديرات خبراء السوق الأردني إلى أن هذه القرارات قد ترفع أسعار بعض الطرازات على المدى القصير نتيجة تراجع خيارات الاستيراد غير الرسمية، لكنها في المقابل ستُعزز من الثقة بالسيارات الصينية وتجعلها منافساً أقوى للعلامات الأوروبية واليابانية. كما أن هذه السياسات تتماشى مع التوجه العالمي نحو تشديد الرقابة على السيارات الكهربائية والهجينة، باعتبارها صناعة المستقبل ومكوناً رئيسياً في التحول إلى الطاقة النظيفة.
