وأدانت كالاس في بيان رسمي الهجمات التي شنتها الميليشيات الموالية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن، كما نددت بشدة بالجرائم المروعة المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات القتل بإجراءات موجزة، والتي يُعتقد أن بعضها نُفذ على يد جماعات مسلحة تدعم السلطات الانتقالية.
وفي خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، رحبت كالاس بإعلان السلطات الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق، داعيةً إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه يضمن تقديم الجناة إلى العدالة وفق المعايير الدولية.
كما حثّت السلطات الانتقالية على السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا بالنظر في جميع الانتهاكات لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
كما شددت على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية كجزء أساسي من عملية المصالحة وبناء سوريا سلمية وشاملة.
وفيما يتعلق بالعقوبات، ذكّرت كالاس بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير تعليق بعض التدابير التقييدية كجزء من نهج تدريجي قابل للعكس، مشيرة إلى أن الاتحاد سيواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب، وقد ينظر في إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.
وجددت كالاس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية الضارة، مؤكدةً على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ومشددة على أهمية ضمان حقوق جميع السوريين دون أي تمييز، بما يضمن استقرار البلاد في المرحلة المقبلة.
