ابتداءً من 16 ديسمبر 2025، تدخل شركة «ميتا» مرحلة جديدة تسمح فيها باستخدام محادثات المستخدمين مع أدواتها للذكاء الاصطناعي في تخصيص الإعلانات، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول الخصوصية الرقمية وحدود الاستغلال التجاري للبيانات.
القرار يتيح تحليل المحادثات النصية والصوتية مع Meta AI لفهم الاهتمامات والسلوك اليومي، ثم توظيفها إعلانيًا على منصات مثل فيسبوك وإنستجرام، دون توفير خيار إلغاء المشاركة (Opt-out)، ما يعني أن استخدام الأداة يتضمن ضمنيًا قبول استثمار البيانات.
ورغم تأكيد «ميتا» عدم استخدام بيانات حساسة كالدين أو التوجهات السياسية والجنسية، يرى منتقدون أن المشكلة تتعلق بالمبدأ، إذ تحولت الدردشة التي اعتُبرت مساحة خاصة إلى مادة تسويقية. في المقابل، يعتبر مؤيدون الخطوة امتدادًا طبيعيًا لنموذج الإعلانات القائم على الاستهداف السلوكي.
اللافت أن القرار لا يشمل مناطق ذات قوانين صارمة لحماية البيانات مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكوريا الجنوبية، ما يعيد طرح تساؤلات حول تفاوت حماية الخصوصية عالميًا. ويحذّر خبراء من أن غياب تشريعات ملزمة يترك مصير البيانات الشخصية بيد الشركات، ويحوّل المحادثات الخاصة إلى منطقة رمادية بين الخصوصية والسوق.
