وقعت مصر وألمانيا اتفاقية لمبادلة الديون بين حكومتي البلدين بمبلغ 50 مليون يورو في إطار العلاقات الوثيقة والممتدة بينهما، وهي تعد الاتفاقية الثالثة من نوعها بين البلدين.
ويأتي توقيع اتفاقية مبادلة الديون الجديدة بين مصر وألمانيا لتمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
وبمقتضى الاتفاقية يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، بحيث يتم إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.
وتعد اتفاقية مبادلة الديون ترتيبا ماليا أو اتفاقا يتم بين الدولتين يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية، كأداة لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة والعمل على تحقيق الأهداف الدولية والعالمية لمواجهة التغيرات المناخية.
