آلية توزيع القسائم وعقود النظافة وتعديلات قانون البلدية… أبرز الملفات أمام المشاري

«الرجل المناسب في المكان المناسب»، مقولة تنطبق على وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، م. عبداللطيف المشاري، حيث إنه يتمتع بسيرة ذاتية ثرية في مجال الهندسة المعمارية، لاسيما أنه حاصل على البكالوريوس من جامعة جنوب كاليفورنيا، وماجستير الهندسة المعمارية من جامعة هارفارد، كما أنه شغل منصب عضو لجنة السياسة والتنمية الإدارية في المجلس الأعلى للتخطيط، ونائب رئيس رابطة العمارة الكويتية، فضلاً عن كونه مهندسا معماريا رئيسيا في المكتب الهندسي المشترك، وعضو مجلس إدارة في حديقة الشهيد.

هذه الخبرات والمؤهلات ستسهم في وضع حلول قابلة للتطبيق بالملف الإسكاني، إذ ينتظر المشاري في وزارة الإسكان أول تحدّ يتمثل في إعادة توزيع الوحدات السكنية بالمشاريع المتوقفة وعلى رأسها 7 آلاف وحدة سكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، الذي ينتظره المواطنون المخصص لهم في المشروع، عبر عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لمعرفة مستجدات الآلية التي ستطبق في المدن الإسكانية الجديدة.

وكبقية الوزارات في الدولة، فإن ملف تسكين الشواغر وترشيح القياديين لإدارة المؤسسة يؤدي محورياً مهماً في رسم استراتيجية الإسكان المستقبلية وتقليص طابور الانتظار في الحصص الإسكانية، علاوة على بحث الأراضي المسلّمة لـ «السكنية» دون وضع رؤية لمشاريع جديدة من الممكن تنفيذها على أرض الواقع.

حقيبة البلدية

أما بالنسبة لحقيبة وزارة الدولة لشؤون البلدية، فهناك ملفات مهمة تنتظر المشاري، أبرزها ملف النظافة وتطوير العقود الجديدة المتوقع طرحها في نهاية العام الحالي بشكل جديد، والتوسع في الخدمات بشكل أكبر لتغطية المدن والمناطق التي لم تشملها العقود السابقة، مثل المطلاع، وغرب عبدالله المبارك، وجنوب عبدالله المبارك، وخيطان الجنوبي، والخيران السكنية، علاوة على المناطق الزراعية، مثل الوفرة والعبدلي وكبد، علماً بأن التوجه نحو تمديد العقود الحالية حتمي لعدم الانتهاء من تسريع المناقصات الجديدة في الجهات الرقابية.

وأمام المشاري متابعة ملف التحول الإلكتروني الكامل للبلدية الذي بدأت تظهر الكثير من ملامحه، خاصة أنه يحتاج إلى مساندة في بعض القرارات لتسريع وتكثيف الانتقال الكامل ومعالجة تعطل الأنظمة الدورية.

وعلاوة على ذلك، ينتظر المشاري بحث تعديلات قانون البلدية 33/2016 وتعديل اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز التنفيذي في البلدية، وبحث سبل التعاون مع المجلس البلدي، كذلك النظر في ملف البدلات ومطالبات الموظفين والمفتشين والمهندسين بالبلدية، لرفع كفاءة العمل على المستوى الميدان خاصة بعد سحب الكثير من البدلات أخيراً.