علمت «الجريدة» أن ثمّة توجيهات عليا في وزارة الشؤون الاجتماعية، لإدارة الجمعيات الأهلية، ولجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، بالتشدد في قبول طلبات الإشهار الجديدة، لتكون الأولوية لصاحبة الأهداف الحديثة المواكبة للتحول الرقمي والتكنولوجي والصحوة العلمية المتسارعة التي يشهدها العالم حالياً.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن إجمالي جمعيات النفع العام المشهرة يبلغ نحو 203 تغطي أكثر من 90 في المئة من الأنشطة المهنية والحرفية والمجتمعية التقليدية المتعارف عليها، لافتة إلى أن ثمّة 9 جمعيات مشهرة تقدم خدمات لفئات وشرائح محددة في المجتمع، وتحمل أهدافاً واحدة أو متشابهة إلى حد كبير، وفي المقابل «هناك شحّ واضح في إشهار الجمعيات ذات التخصصات العلمية المستحدثة التي تواكب العصر كالذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة على سبيل المثال».
إلى ذلك، كشفت المصادر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة دعت ممثلي 42 جمعية نفع عام إلى اجتماعٍ يُعقَد غداً؛ لبحث ودراسة كل الأمور التي تخص عملها، للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي قد تقف حائلاً أمام تحقيق أهدافها المجتمعية، ومحاولة تذليلها وإيجاد حلول جذرية لها.
وفي تفاصيل الخبر :
استمراراً لعملية «غربلة» جمعيات النفع العام المشهرة، التي بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة، وأسفرت عن حصر نحو 22 جمعية، بات 9 منها في مرمى الحلّ وتصفية أموالها، لكونها غير فاعلة مجتمعياً أو غير ملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت من أجلها، علمت «الجريدة» أن ثمّة توجيهات عليا في «الشؤون» لإدارة الجمعيات الأهلية، ولجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، بالتشدد في قبول طلبات إشهار الجمعيات الجديدة، لتكون الأولوية لصاحبة الأهداف الحديثة المواكبة للتحول الرقمي والتكنولوجي والصحوة العلمية المتسارعة التي يشهدها العالم بالوقت الراهن.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إجمالي جمعيات النفع العام المشهرة حالياً بلغ نحو 203 جمعيات تغطي ما يزيد على 90 في المئة من الأنشطة المهنية والحرفية والمجتمعية التقليدية المتعارف عليها، لافتة إلى أن ثمّة جمعيات مشهرة تقدم خدمات لفئات وشرائح محددة في المجتمع يصل عددها إلى 9 وهي تحمل ذات الأهداف أو متشابهة إلى حد كبير جداً، في المقابل هناك شحّ واضح في إشهار الجمعيات ذات التخصصات العملية المستحدثة التي تواكب العصر كالذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة على سبيل المثال.
وأوضحت المصادر أنه من هذا المنطلق، ارتأت الوزارة إفساح المجال بصورة أوسع لإشهار هذه الجمعيات الحديثة، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويسهم في تنمية قدرات عموم المواطنين على استيعاب هذه العلوم.
اجتماع الحويلة بالجمعيات
إلى ذلك، كشفت المصادر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة دعت ممثلي جمعيات النفع العام إلى الاجتماع غداً الاثنين، لبحث ودراسة الأمور كافة التي تخص عملها، للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي قد تقف حائلاً أمام تحقيق أهدافها المجتمعية ومحاولة تذليلها وإيجاد حلول جذرية لها، مشيرة إلى أن البداية ستكون بالجمعيات التي تتلقى دعماً سنوياً من الدولة والبالغة 42 جمعية تتلقى ما يزيد على مليون دينار، على أن تشهد الفترة المقبلة عقد سلسلة اجتماعات بباقي ممثلي الجمعيات تباعاً.
من ناحية أخرى، وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أمس، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للعمل على إصدار قرار يلزم جميع الجهات التعليمية والتأهيلية التي تحت مظلتها بتركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية.
الحويلة: إلزام الجهات التعليمية التابعة لـ «ذوي الإعاقة» بتركيب كاميرات مراقبة
وقالت الحويلة، في تصريح صحافي، إن هذا القرار يهدف إلى مراقبة البيئة التعليمية، وضمان توفير الحماية والسلامة اللازمة، إضافة إلى تمكين المعلمين وأولياء الأمور من الاطمئنان على سلامة أبنائهم الطلبة.
وأضافت أن القرار يهدف كذلك إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الجهات التعليمية والتأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة، مؤكدة ضرورة أن تتوافق جميع الكاميرات مع المعايير المحددة من قبل الهيئة وضمان الخصوصية اللازمة.
وقالت ان هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وضمان بيئة آمنة وصحية للطلاب ذوي الإعاقة في جميع المؤسسات التعليمية والتأهيلية.
استئناف انتخابات وعموميات «التعاونيات»
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية بقطاع التعاون، أنجزت الجدول الزمني الخاص باستئناف عقد العموميات وإجراء انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي انتهت سنتها المالية والولاية القانونية لأعضائها، وذلك لشهر أكتوبر المقبل.
ووفقاً للمصادر، فإن الوزارة حددت، حتى الان، مواعيد عقد 5 عموميات خلال الشهر المقبل، هي: السدو 1 أكتوبر، والجابرية 3 أكتوبر، والمسايل 6 منه، إضافة إلى جمعيتي الشهداء في 8 أكتوبر، والرقة في 21 منه، في حين تم تحديد 24 أكتوبر لاستئناف اجراء الانتخابات في جمعية جابر الأحمد التعاونية، على أن يتبعها جمعية الظهر، مؤكدة أن ثمة تنسيقاً مع «الداخلية» قبل عقد أي عمومية أو انتخابات، لتوفير قوة من الشرطة لضبط الأمن وإحكام السيطرة والتنظيم خلال عقد العموميات، مشددة على أن الوزارة ستتدخل في حال عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعملية الانتخابية، لاسيما المتعلقة بإعلانات المرشحين ومقارهم الانتخابية التي يحظر تثبيتها أو إقامتها بجانب أسوار مقار الاقتراع (المدارس).
